facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





حجم الثقة النيابية بالحكومة


د. فهد الفانك
28-02-2011 02:55 AM

تكتمل شرعية الحكومة -أي حكومة- بحصولها على ثقة أغلبية مطلقة من النواب أي نصف+ واحد على الأقل. وقد عرف الأردن حكومة حصلت على الثقة بأغلبية صوت واحد هي حكومة الدكتور عبد السلام المجالي ، فلم ينتقص ذلك من شرعيتها. كما أن حصول حكومة علي أبو الراغب على ثقة كاسحة تزيد عن 90% لم يساعدها في الصمود لأكثر من بضعة أشهر.

لم تكن الحكومة السابقة بحاجة لأغلبية 111 صوتاً من أصل 119 ، فهذه النسبة العالية غير طبيعية وغير لازمة ، وتدل على عدم وجود معارضة فعالة في البرلمان ، وهي شرط من شروط الديمقراطية والفصل بين السلطات.

الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة ، ربما ندموا بعد ذلك ، لكنهم عادوا فشعروا بالسعادة لهذه النتيجة ، فقد أصبح بإمكانهم الإدعاء بأنه لا معارضة برلمانية حقيقية بدونهم.

لا ندري ما إذا كانت تلك الحكومة قد سعت للحصول على هذه النسبة الكاسحة ، أم أن الثقة هبطت عليها بغير حساب ، ولكن المؤكد أنه ليس للحكومة مصلحة في الحصول على ثقة غير عادية ، فإذا كان البرلمان ليس المكان المناسب للمعارضة فهذه دعوة لنشوء معارضة خارج البرلمان ، مما لا يخدم الحكومة ولا يخدم الديمقراطية.

يقال إن النواب الذين أعطوا الحكومة السابقة ثقة كاسحة بدون مبرر ، ودفعوا ثمناً باهظاً من مصداقيتهم في نظر الناس ، يريدون الآن أن يعوضوا عن ذلك الموقف بالذهاب بالاتجاه الآخر وحجب الثقة عن الحكومة الحالية بدون مبرر أيضاً.

مثل هذا السلوك لا يقل سوءاً عن السلوك السابق ، وسيجلب المزيد من النقد للمجلس ، فليس من الحكمة الانتقال من النقيض إلى النقيض ، والاعتدال والمنطق هما الأساس ، وكما أنه لا يجوز للنائب أن يهاجم الحكومة بعنف ثم يمنحها ثقته ، فلا يجوز له أن يمتدحها ويتغنى بالتعاون بين المجلس والحكومة ثم يحجب الثقة عنها.

ليس من حق أحد أن يقرر للنواب حجم الثقة التي يمكن إعطاؤها لحكومة معينة ، ولكن الأمر الطبيعي أن يكون هناك مؤيدون للحكومة ومعارضون لها ، فالتأييد ضروري إذا أريد للحكومة أن تستمر في تحمل المسؤولية ، والمعارضة ضرورية لإبقاء الحكومة تحت طائلة الرقابة والمحاسبة.

(الرأي)




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :