ثمة خاسر في المعادلة الاقتصادية و السياسية التي تقودها الحكومات المتعاقبة ، هذا الخاسر بداءت ملامح تشكله الاجتماعي في نهاية التسعينيات حتى بدايات القرن الحالي الذي افرزه اجتماعيا وحدد ملامحه ضمن بنية اجتماعية تمتد جغرافيا من الجنوب الى الشمال حتى الاغوار و شرق المملكة الذي يعيش الان صدمة سياسية تنموية وسط اخفاق حكومي في منشية بني حسن التي رفعت الحكومة يدها عنها واعلنتها منطقة حرة للاراء .مصطلح الخاسر في المعادلة الاقتصادية الحديثة ولد مع النظرية الراسمالية الكبرى الامبريالية التي روجت لها في العالم القوى اليمنية و المحافظة وكان المنظرون اليساريون اول من استعمله في فرنسا بعد ان شرعت حكومات اليمين في بيع القطاع العام مما ادى الى قيام ثورة الجياع والطلبة في عام 1968 .

محليا ولتبئية المصطلح الخاسر الاردني يتحرك حاليا في زمن بيولوجي فقط بعيد عن الاشباعات المدنية والحقوقية التي تطالب بها المنظمات العالمية والانسانية في اوروبا لفرملة سياسيات الاقتصاد والاصلاح السياسي التي توقع في الشرائح الاجتماعية الفقيرة والوسطى ، فالحال اردنيا تكسوه ظروف لها ارتباط في الخصوصية الاجتماعية والسياسية والثقافية الاردنية ، و فالدولة الاردنية من اقرب الدول في المنطقة نشوا وحداثة ولها ظروف سياسية و استراتجية في المعادلتين الاجتماعية و السياسية مختلفة عن بقية الدول العربية ، لذلك فاستمرار الحال الاقتصادي على هذا المنوال فانه سيؤدي الى كارثة اجتماعية اذا مساحة الخاسر الاجتماعي اتسعت وضمت اعداد اكبر من الرقم الحالي .

معادلة الخاسر تتسع يوميا بادواتها الاجتماعية التي كانت ترعى الشرائح الفقيرة والمهمشة اصبحت الان في بند الفاقد تنمويا فلو عدنا الى ملف الصحة والتربية والتعليم والعمل وغيرها لميزنا حجم الازمة التي تعاني منها هذه القطاعات الخدماتية التي تصاب بين حين واخر بفضيحة وسعها السماء .

من يمتلك مبادرة اصلاح التنمية في الاردن سيمتلك المستقبل .