مع ارتفاع اسعار النفط الى 115 دولارا للبرميل فان شبح فاتورة الطاقة يعود من جديد ليلقي ظلاله على الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 التي تقبع تحت عجز يناهز الـ "1.16 " مليار دينار.

صعود النفط يعني ان الخزينة ستتحمل من جديد كل الدعم لفروقات النفط التي بنيت عليها الموازنة والتي افترضت اساسا ان معدل النفط سيبلغ الـ 80 دولارا للبرميل, واذا ما علمنا ان القيمة الاجمالية لفاتورة النفط العام الماضي تجاوزت الـ 2.3 مليار دينار, فانها من المرجح ان تناهز الثلاثة مليارات دينار مع نهاية العام, خاصة مع التزام الحكومة عدم رفع اسعار المشتقات النفطية في المرحلة الراهنة حيث الاستياء الشعبي من ارتفاع الاسعار عامة والطاقة خاصة.

تكاليف الدعم الرسمي للطاقة مقدرة بحوالي 125 مليون دينار للغاز المنزلي وتثبيت اسعار السولار والكاز قد يقترب من الـ 60 مليون دينار, لكن هذه الارقام مرشحة للتضاعف اذا ما استمرت اسعار النفط بالصعود على هذا النحو غير المسبوق.

لكن الخطورة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني تتمثل اساسا بانقطاع الغاز المصري عن الاردن منذ حوالي الشهر تقريبا.

انقطاع الغاز المصري يعني ان الحكومة ستلجأ لشراء زيت الوقود الثقيل لتشغيل محطات الكهرباء التي يعتمد 80 بالمئة منها على الغاز المصري, وهذا سيكلف الخزينة ما يقارب الثلاثة ملايين دينار يوميا لتوفير الوقود الثقيل للكهرباء, لذلك هناك دعم حكومي كبير وغير مسبوق بدأ يحيط بالخزينة المثقلة بالعجوزات والتي تتطلع دائما الى نجدة الاشقاء العرب والمانحين لتقديم العون المالي لها في سبيل الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد.

تنامي الفاتورة النفطية بهذا الشكل الرهيب, سيلقي ظلالا خطيرة على اداء الاقتصاد الوطني برمته ويؤثر سلبا على العجوزات المالية والتجارية, مما يؤدي الى اضعاف القدرة التنافسية للاردن على جذب الاستثمارات لبلد باتت الطاقة مصدر قلق معيشيا واقتصاديا لكافة قطاعاته.

من المفترض ان يجري حوار حول سبل معالجة ارتفاع اسعار الطاقة وما هي البدائل المتاحة امام الحكومة لضبطها, وهل بالامكان استعادة نقص امدادات الغاز من دول صديقة وحليفة للمملكة, وكيف سيتم تعويض الغاز المصري في حال ارجاع الضخ عن الفترات السابقة, وهل سيكون بنفس الاسعار ?, كلها اسئلة لا يمكن السكوت عنها او الانتظار لحين ان تصل الامور الى نقطة سوداء حينها لن يجدي الحديث نفعا.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)