التوصيف الوظيفي لرئاسة الديوان الملكي الهاشمي ، تعرض الى تغييرات مختلفة خلال العشر سنين الاخيرة ، وتم تطبيق وصفات متباينة لكل مرحلة.

في مراحل كان يأتي رئيس الديوان الملكي قوياً للغاية ، ويتجاوز دوره التوقيع على المعاملات ، الى دور سياسي فاعل ، داخلياً ، بحيث يكرس دور مؤسسة الديوان كمؤسسة لاخلاف عليها ، بأعتبارها الباب الذي يذهب اليه الاردنيون حين يتراجع دور المؤسسات الاخرى.

في مراحل اخرى كانت تتم اعادة تعريف الوصفة ، بحيث يتم اسناد رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوزير بلاط له مهمات سياسية داخلية وخارجية ، وبحيث يتم المزج بين الدورين والموقعين على صعيد الانفتاح على الناس شعبياً ، والاتصال بنخبهم ، والعلاقات مع الخارج.

في فترات معينة تراجع التوصيف الوظيفي لدور رئيس الديوان الملكي الهاشمي ، تماماً ، بحيث تم تفويض صلاحياته الى مدير مكتب الملك ، او اي شخص اخر ، في موقع في الديوان.

في حالة اخرى تم تكييف موقع رئيس الديوان الملكي ليكون موازياً لدور رئيس الحكومة ، بحيث كانت هناك حكومة ظل في الديوان الملكي ، دخلت في سباق مع الحكومات على الولاية العامة ، وعلى القرارات والتنفيذ وغير ذلك.

لم تستقر تعريفات الموقع.هذا معنى الكلام.وفي المعلومات ان الملك كان يريد دوماً دوراً حكومياً فاعلا ، ويريد دوراً فاعلا ايضاً لرئاسة الديوان ، الا ان التطبيقات انتجت اما منافسة تارة ، او تراجعا مبالغا فيه في الدور.

الملك كلف الدكتور خالد الكركي لرئاسة الديوان الملكي ، ونحن في مرحلة حساسة جداً ، تتطلب من فريق الديوان الملكي ان يعيد التوصيف الوظيفي التاريخي لهذا الدور بحيث يتم تفعيل الموقع والمؤسسة ، داخلياً وخارجياً ، ضمن وصفة لاتؤدي الى مزاحمة الحكومة.

هذا التوصيف الوظيفي للرئاسة والمؤسسة بحاجة الى ارادة سياسية وتصور لدى صاحب القرار تجاه هذه الفترة من حياتنا.

ايضا ، ملف العلاقات مع الناس ، فقد وصلنا في بعض المراحل الى تحسس رؤساء الديوان من الالتقاء بأي شخصيات او اعيان او نواب او رموز ، خشية المزاحمة ، او الظهور بصورة من يتلقى المعلومات او الشكاوي ضد اي طرف.

لابد من تفعيل العلاقات مع الناس ، ورفع مستواها ، وتخليص المؤسسة من معايير المؤسسة الحكومية ، لان هذا هو الديوان الملكي ، وهي مؤسسة يجب ان تخضع لمعايير مختلفة ، وبحيث تؤدي الى الانفتاح الكلي على الناس ، في ظل اغلاقات وتحويلات المؤسسات الاخرى ، التي نراها هنا وهناك.

مؤسسة الديوان الملكي لايجوز تحت اي ظرف ان يتراجع دورها ، جراء تحسس اي مؤسسة اخرى ، فهي على مايفترض يجب ان تكون ملاذا للناس ، من جهة ، وان تكون مؤسسة مرجعية بالمعنى الوجداني والفني في حالات كثيرة.

تقوية الفريق بإعادة احياء موقع وزير البلاط الملكي الهاشمي ، وبتعيين مستشارين جدد ، ووضع خطة عمل جماعية ، وتحديد توصيف وظيفي لموقع رئيس الديوان ، وبقية المواقع في القصر الملكي ، امر مهم جداً ، في هذه المرحلة.

مهم لعدة اسباب ابرزها ان الناس حين تفيض الشكوى في قلوبها من الحكومات والمجالس النيابية ، لابد ان يجدوا مؤسسة ثابتة ، تبقى ملاذاً سياسياً وشعبياً ، وهي مؤسسة الملك من جهة ثانية التي يجب ان تبقى في الصدارة.

من اجل كل ماسبق ، نريد توصيفاً وظيفياً جديداً ، وانعاشاً شاملا لدور مؤسسة الديوان الملكي على كل الاصعدة ، ولعل اخطر عقدة يتوجب فكها ، هي السماح بتساوي المؤسسة مع بقية المؤسسات ، او تواريها بعيداً ، حذراً من تحسسات الاخرين.

لننتظر مالذي ستأتي به الايام ، لعل وعسى،.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)