الحوار الوطني بما هو قنوات ومنابر حرة للتعبير عن الاراء والافكار وطرح المشروعات والسياسات الفكرية الوطنية بهدف اثراء مسيرتنا الديمقراطية باصول العمل السياسي والحزبي والتعددي المؤسسي، انما يؤسس لبناء قواعد الاصلاح السياسي المنشود، والارتقاء به الى مستويات طموحة، كفيلة بتأطير الجهود الوطنية في هذا المجال بأطر مؤسسية، قادرة على تفعيل المشاركة الشعبية بعملية صنع القرار، بحيث يأخذ المواطن دوره المشروع بادارة دفة الشأن العام والعملية الاصلاحية التحديثية، بصورة تجسد حضوره الفاعل والمؤثر في التعاطي مع القضايا الوطنية والادلاء برايه بخصوصها، وحتى لا يبقى خارج اسوار اللعبة السياسية، بكل ما تنطوي عليه من حوارات ونقاشات وطرح افكار تستهدف الوصول الى انجع الحلول، الكفيلة بالنهوض ببلدنا وجعله يأخذ المكانة التي تليق به بين اقرانه من دول العالم المتقدم، خاصة لجهة تفعيل الممارسات الديمقراطية، بما هي تعددية فكرية وسياسية وحزبية وحريات عامة وحقوق انسان، احسب انها باتت في هذا الوقت تحديدا المعيار الذي يعتمد عليه في تجذير علاقات الدولة مع الاسرة الدولية. اذ تؤشر المعطيات والمشاهد اليومية التي تطغي على ساحة الاحداث الاقليمية، على ضرورة ان تراعي الانظمة السياسية في المنطقة اهمية المنظومة الانسانية والديمقراطية والحقوقية في ادارتها لشؤون العمل العام، بحيث تعطى للمواطن مساحة شاسعة من حرية الرأي والتعبير في المسائل الوطنية الهامة. ما يتطلب من جميع القوى والاطياف السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في بلدنا الاسهام بهذه التظاهرة الحوارية، معبرا عنها بلجنة الحوار الوطني، إما من خلال تقديم طروحاتها ومشروعاتها الفكرية عند الالتقاء باللجنة المذكورة خلال جولاتها الميدانية المنوي القيام بها، والتي ستشمل جميع محافظات المملكة، او من خلال استثمار وجودها بعضوية لجنة الحوار بهدف اثراء العملية الحوارية بالافكار والطروحات الوطنية، الكفيلة بتجذير النهج الاصلاحي الديمقراطي. انطلاقا من المهمة الوطنية التي تقع على عاتق اعضاء اللجنة في صياغة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي والاصلاح السياسي.

من هنا يمكن ان نقرأ الرسالة الملكية لرئيس لجنة الحوار الوطني في 14 / 3 / 2011، وما انطوت عليه من توجيهات وارشادات لتعزيز البناء الديمقراطي عبر وضع الاطر الكفيلة بقيادة عملية حوار سياسي يعزز مسيرة الانجاز والاستقرار والبناء على المكتسبات التي تحققت. وضرورة صياغة قانون انتخاب ديمقراطي يقود الى افراز مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين، وانجاز قانون احزاب يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة بالعملية السياسية وصناعة القرار، بوصفهما اهم قانونين ناظمين للعمل السياسي، اضافة الى كونهما المدخل لعملية الاصلاح السياسي الشامل الذي نبني عليه آمالنا باردن رائد يتقدم ميادين الاصلاح في المنطقة.

ما يجعلنا نؤكد مرة اخرى على اهمية ترسيخ التنمية السياسية على مستوى الممارسة السياسية، من خلال بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات المختلفة. مع التاكيد ايضا على اهمية ارساء قواعد ممارسة ديمقراطية حقيقية وتكريسها في إطار بنية مؤسسية ملائمة، ترتقي ببنية الثقافة السياسية الى مستوى قواعد واسس العمل الديمقراطي بمبادئه وقيمه ومضامينه من خلال جعل الأفراد مواطنين فاعلين ومشاركين نشطين في ادارة شؤونهم العامة.

(الرأي)