يبدو ان الاحداث المؤسفة الاخيرة في دوار الداخلية ستلقي بظلال قاتمة على عملية الاصلاح في المملكة بسبب ان تداعياتها زادت من فجوة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.

لا اعتقد ان الحديث عن الاصلاح بانواعه المختلفة قابل للتطبيق في هذا الوقت قبل ان تكون هناك جملة من المرتكزات التي يجب ان تؤسس اصلا لهذا الحوار.

الحكومة مطالبة اليوم بان تعزز مصداقيتها التي هوت في الاونة الاخيرة بسبب ضعف ادارتها للشأن العام وعدم بسط ولايتها لادارة الازمة الحالية, فالبعض يعتقد انها حكومة بروتوكولية مختصة بالتصريحات العاطفية في حين ان الادارة الفعلية للازمات الاخيرة تتم في غرف مغلقة لدى بعض الاجهزة وقد دلت الاحداث الاخيرة على ذلك بوضوح وما شهدته العاصمة مساء يوم الجمعة من سلوك البلطجية في شوارعها ورفعهم وسط المارة الهروات ورقصهم امام اعين الامن العام هو دليل واضح على ضعف الادارة الحكومية للازمة لا بل تغييبها عن المشهد بمجمله. وتكون اعادة المصداقية للحكومة من خلال استقالتها بدلا من بحثها عن عدو وهمي لتحميله الفضيحة الاخيرة.

لجنة الحوار الوطني, بات واضحا ان شرخا كبيرا اصابها باستقالة اعداد كبيرة منها والحقيقة انه من غير المتوقع صمودها او مواصلتها في مناقشة بيئة الاصلاح المزمع تعديلها, لذلك تضاف هذه كسلبية جديدة على المناخ المازوم في المجتمع.

مجلس النواب هو الاخر طرف في التأزيم الحاصل, والكل يجمع انه لن تكون هناك بارقة اصلاح في ظل وجود نواب الدوائر الوهمية, لذلك شكلوا حلقة مشاغبة عالية المستوى ضد الحكومة بعد ان انقطعت بهم السبل في ايجاد منافذ لتعزيز مطالبهم المناطقية.

اما باقي القوى السياسية في المجتمع فخارطة الاصلاح لديها مبعثرة, والاهم من ذلك انها لا تثق بأي خطاب رسمي بشان الاصلاح, ودائما ما يتم تبادل الاتهامات عند اول نقطة حوار بينهما.

الواقع ان تشتت اصوات الاصلاح في المجتمع وتبعثر جهود القوى المختلفة وعدم الالتقاء عند نقاط التقاء تجمع الاطياف المختلفة لن يؤدي الا الى مزيد من الاحتقان الشعبي الذي لا يرى املا في تلك المؤسسات.

المطلوب قبل السير في مشروع الاصلاح ان تتفق قوى الدولة الرسمية والمقصود اجهزة الدولة الرسمية المختلفة وعدم اقتصار الامر على الحكومة, لانه ثبت فعليا ان عدم التنسيق المسبق بين الحكومة والمؤسسات الاخرى يضعف من الموقف الرسمي ويعطي انطباعات بان الكل يعمل على ليلاه.0


salamah.darawi@gmail.com
العرب اليوم