لعل من المهم في البداية التوجه بالسؤال لكل المستخدمين لمصطلح الوحدة الوطنية ليطلعونا على المعنى المراد و الذي يسكن عقولهم لكلمة "الوحدة الوطنية"؟ ان مجرد استخدام كلمة "وحدة" داخل مكون واحد كالوطن يمثل بحد ذاته خطر حقيقي, ذلك أن الدعوة للوحدة تكون في حال انتشار الفرقة و بالتالي فهو اعتراف ضمني بعدم وجود تناغم بين أطياف المجتمع او حتى في حالة أخطر وجود نزاع. في الحالة الأردنية هناك نقاط لا بد من التوقف عندها, فالحديث عن مفهوم الهوية الوطنية هو الأساس الذي يسبق الحديث عن وحدة وطنية, فلا يمكن لنا الحديث عن النهايات قبل الاتفاق على البدايات.

و من هنا لا بد الانطلاق بالتذكير ان نظريات الحكم الشمولي و التي طبقت في سبعينيات القرن الماضي لا يمكن لها ان تنجح اليوم. و يخطىء من لا يزال يؤمن بنجاح تبني نظرية :" امان الحكم يأتي من عدم شعور المواطنين بالأمان." فهذه النظرية لا يمكن لها ان تطبق اليوم, و أي محاولة لتطبيقها سيؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها و ذلك بسبب استحالة السيطرة على العوامل المستخدمة في تطبيقها. و السؤال الذي يوجه لمن يطبق تلك السياسات الرجعية هو:
"بعد انقضاء مدة زواج المتعة بين بعض المسؤولين و أرباب السوابق, هل من الممكن للدولة ان تفرض هيبتها مجدداً على الخارجين عن القانون الذي سمح لهم باجتياح شوارع العاصمة؟"
.
يعتقد القائمون على هذه السياسات انها الطريقة الأفضل التي ستتيح لهم ان يتسيدوا المشهد السياسي القادم عن طريق لبس ثوب المخلص او الشخص القادر على امتلاك زمام الامور و السيطرة على الشارع, و ذلك يكون عن طريق استغلال عوامل الشرخ في المجتمع لاحداث صدع معين يهدف الى ضرب و اضعاف التركيبة الاصلاحية. للأسف أو لحسن الحظ فهذه العقلية تخطأ تماماً و هي عقلية تخدع نفسها قبل ان تخدع مليكها و وطنها.

الحديث عن الاصلاح هو حديث عن حاجة وطنية ملحة. فالحديث عن مكافحة الفساد هو حديث عن حتمية لاعادة الحقوق و محاسبة الفاسدين. فلا يجووز ان تؤول المواضيع و تبدل الاهداف و تأخذ الأمور منحى و شكلاً اخر و كأن الاصلاحيين هم أعداء الدولة. لا يمكن للاصلاحي ان يكون عامل تدمير فهذه حقيقة واقعة, فهو أساس البناء. هو خير الوطن و وجه الحضارة الذي يواجه الرجعية, هو رمز التضحية المقاوم للاستبداد الذي لا يأبه الا لمصالحه و منافعه الخاصة حتى لوكان الوطن هو الخاسر الأكبر.

ولا بد من التحذير هنا من ان أي عمل فوضوي سيرشح الأردن ليكون مكاناً بحاجة لرعاية دولية و سيمهد بحجة عدم القدرة على التعايش الى التقسيم و بالتالي ترسيخ حل سحري للقضية الفلسطينية. فما قاله الرئيس الايراني عن سيناريوهات الفوضى و التقسيم هو ليس حديث عابر أو كلام سريالي, هو على العكس تماماً حديث منطقي. فما من محلل يأخذ بعين الاعتبار المناخ السائد و التفاصيل الدقيقة للمرحلة و خصوصاً التغييرات الحاصلة و تلاشي فرص السلام الا و أدرك أن الوضع الأخطر في المعادلة هو الوضع الأردني. و من الملاحظ ان كثيراً من أحاديث ممثلي المجتمع الدولي تستشعر احتمالية سيناريوهات فوضى او عنف قد يتعرض لها الداخل الأردني و ذلك كنتيجة حتمية لتصدر الرعونة السياسية للمشهد الحالي.

لا بد أن يتصدر الاصلاحيون الحقيقيون المشهد و يكفينا ما أهدرناه من وقت. فالتغييرات القادمة للشرق الأوسط قد تأخذ عدة أشكال أو سيناريوهات مختلفة, فهناك تغييرات ستحصل بالسياسة و أخرى بالحرب و الأخطر تلك التي سترتبط بسيناريوهات خلق الفوضى. و عليه فهذا يحتم علينا أن نخرج كومبارس الفوضى من مسرح السياسة الأردني فوراً. فالتغيير قادم لامحالة و من الأفضل أن تبقى الدولة صاحبة الريادة و المبادرة, و تبقى مرجعية الأردنيين جميعاً.

د.عامر السبايلة
http://amersabaileh.blogspot.com