بقدر فرحتنا بتشكيل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور الاردني ، النابعة عن إرادة صادقة في الإصلاح السياسي ، إلا أن الفرحة لم تكتمل لخلو التركيبة من العنصر النسائي ...
لا أعرف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تجاهل المرأة من اللجنة ، في ظل التطورات والمستجدات الحديثة ، التي فرضت قضايا نسائية ملحة ، تحتاج إلى مشاركة هذه الفئة التي تتفهم بعض مطالبها المحددة في بعض البنود من الدستور الاردني ، والخوف أن لا تتنبه اللجنة المكلفة إلى ما يعتري النساء من هموم وشجون ، وأن تحمل التعديلات المرتقبة تمييزا ضدها ، فتضيع بذلك الحقوق وتتبدد المطالب .. ومن ثم يعلو صوت المرأة من جديد من أجل انصافها واحترام حقوقها .
وهنا يتبادر الى الأذهان سؤال ، وخاصة أن اللجنة أخذت على عاتقها الدفاع عن قيم العدل والمساواة : ألا تشكل النساء الاردنيات نصف المجتمع ، وهن اللواتي يتباهين بدستورهن الاردني ، الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ؟
... الحل بسيط : الخطأ والسهو والنسيان مردود ، وأصلاح الأمر في غاية من اليسر والسهولة ، وليس صعبا إضافة أعضاء من النساء الى تركيبة اللجنة .

إن وجود العنصر النسائي في تركيبة اللجنة ، أمر في غاية الأهمية وخاصة أن القيادة الاردنية مشهود لها مواقفها الداعمة للمرأة من خلال دعم وجودها في المناصب والمواقع القيادية السياسية وغيرها ، كما أن ما وصلت اليه المرأة الاردنية من مكانة متقدمة في العديد من المجالات جاء نتيجة لقرار سياسي من القيادة العليا .

إن المطالبة بوجود المرأة ضمن اللجنة ، لا يعني أن أعضاء اللجنة غير جديرين بالمسؤولية ؛ فهم من أصحاب الكفاءة ، ومشهود لهم بالاعتدال والحنكة والوسطية ، لكن ماذا لو لم ينتبه أحدهم إلى بند أو إلى ضرورة أو حاجة ملحة ، لم تتضمنها بعض القوانين لتأكيد حق المرأة ، التي أجد أنها الأكثر تفهما لمطالبها ، إذ يمكنها أن تطالب وتُذكر وتحث على ادراج بنود طويت أو نسيت ، أو تعمل على إلغاء بعضها بما يتناسب ويتوافق مع مصالحها .
اليست هي الأكفأ والأقدر على طرح قضاياها ، والدفاع عنها ؟!.
كانت النساء تقول دائما انهن محظوظات في هذا البلد ، لإيمان القيادة بحقوقهن التي ساوت بينهن وبين الرجال ، وكذلك الايمان بحقوق الانسان عامة ، بعد أن ثبت أن القوانين وحدها لم تمنع التمييز ولا حتى العنف الممارس ضدهن ، خاصة أن المرأة تتقاسم العيش مع الرجل من دون تمييز في دولة لا تمييز فيها بين مواطنيها من الجنسين .

إن أكثر ما يدعونا ليكون للمرأة نصيب في التعديلات، أن يتوافق الدستور الجديد مع تطلعات المرأة الاردنية ، ونأمل تصحيح الخطأ ليبقى الاردن البلد المدافع عن حرية وحقوق المرأة .

سيدي أبو حسين .. الشواهد تدل على أن لا عزاء للسيدات إلا أنت...

Jaradat63@yahoo.com