المكاتب الأمنية في الجامعات ليست هي المشكلة الحقيقية, فالمشكلة الحقيقية تكمن في العقليات الأمنية التي تدير الجامعات و في حقيقة الأمر المكاتب الأمنية لم ترتكب أي سوء مقارنةً بما تقترفه هذه الادارات . و ان أي اختزال للمشكلة و اقتصارها على كيل الاتهامات المستمرة للمكاتب الأمنية – كما هو حاصل اليوم- هو التامر الحقيقي على الاصلاح السياسي والتعليمي.

الانقلاب الاصلاحي الحقيقي لا يكون باغلاق المكاتب الأمنية فقط بل بالانقلاب على الادارات الجامعية التقليدية ذات الفكر العثماني البائد, و شخوصها و طريقة عملها او بالأحرى طريقة تعطيلها للعمل والانتاج بسبب بيروقراطيتها المؤذية للجميع من هيئة تدريسية
و طلاب و موظفين و حتى للجامعات نفسها بسبب الأذى الذي لحق بالمؤسسة الأكاديمية الأردنية.

و بالرغم من الزيارات المتكررة التي تقوم بها هذه الادارات للصروح العلمية و الجامعات الدولية و تكبيدنا لخسائر المياومات و السفرات الا ان هذه الادارات-و للأسف- لم تتعلم الى اليوم الى فنون تأطير الروتين و المحسوبية و اغتيال الأكاديمية التي لم ينتموا لها يوماً بلا شك. ادارات جامعية تمارس طرق ادارية و اساليب تعامل لا يمكن قبولها اليوم حتى في المدارس الابتدائية, و لو كان يتسع المجال هنا لنقلنا بعض الأمثلة التي تنشغل بها هذه الادارات يومياً ليدرك القارئ عن أي أكاديمية يتحدثون و أي جامعات يديرون و في الحقيقة هم فقط يدمرون ما بقي لنا من بنيان. و لنحفظ بعضً من ماء الوجه و نكتفي بالتلميح لا التصريح من باب اذا "بليتم فاستتروا."

لازلنا نؤمن أن تدمير العملية الكاديمية بدأ منذ تحول منصب رئيس الجامعة لمنصب تشريفي تعطى له العطايا و الامتيازات من سيارات له و للعائلة و سائقين و بدل خدمات و الأدهى من هذا كله دفع بدل سكن براتب يفوق راتب الاستاذ الجامعي و كأن رئيس الجامعة كان يسكن في الشارع او احضر من كوكب اخر فاقتضى الأمر ان يدفع له راتب بدل السكن بالرغم من امتلاك أغلبهم لمنازل على بعد كيلومترات بسيطة من أماكن عملهم.

و لو ان الامور توقفت عند الرئيس لقلنا هذا شر لا بد منه, و لكن الميزات و الأعطيات أبت الا ان تشمل الجموع من نواب الرئيس أيضاً. كل هذا على حساب الجميع من أبناء المؤسسة بدءاً بعائلات الطلاب التي تستنزف في كل يوم من أجل ضمان الحفاظ على مميزات تلك الطبقة و التي لا يختلف اثنان اليوم أن وجودها و عدمه واحد و لو كانت الأغلبية تفضل عدم وجودها على وجودها.
و هكذا تصبح قضية عمال المياومة مرتبطة تماماً بعجز الموازنة و الموظفين الذين يلقى على كاهلهم جل العمل لازالوا الجنود المجهولين الذين لا ينالو حمدأ و لا شكورا في نهاية كل يوم.

لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان التوقف عن سياسة تعيين الرؤساء الجامعات و على الأقل ان تتوقف سياسة فرض رئيس من خارج كادر الجامعة و على الأغلب يكون غريب و بعيد على الجامعة. فلا يمكن لهذه السياسة أن تستمر و لا بد ان يبدأ العمل على سياسة انتخاب الرئيس من قبل كادر الجامعة و قبل ذلك لابد أن يجرد المنصب من كل ميزاته التشريفية ليعلم أي رئيس قادم أن هذا تكليف و ليس تشريف.

أما في ما يتعلق بعمادات شؤون الطلبة فلا بد أن ندرك حجم موجات التغيير و التحديث و ندرك أن الحركة الرمزية التي قام بها بعض طلاب الجامعات باغلاق عمادة شؤون الطلبة بأسلاك يجب أن تدفع الدولة لاغلاق كل عمادات شؤون الطلبة بالسلاسل الفولاذية اذا أرادت فعلاً للجامعات ان تتحول الى مؤسسات أكاديمية حقيقية بدلاً من ما هي عليه اليوم.

و اذا كنا ننشد اندماج ابناءنا الايجابي في الجامعة التي ينتمون اليها فلا بد أن نؤكد أنه يخطأ تماماً من يسعى لخلق ولاء و انتماء لدى طلاب يعيشون في مناخ أبعد ما يكون عن الحرية و تسود فيه سياسة التلقين و الفرض و طلابه أبعد ما يكونوا عن صناعة اي قرار يمس بمستقبلهم و مصيرهم. لا بل ان اولئك الطلاب يستشعرون في كل عمل يقومون به في الجامعة بسياسة الجباية التي تستنزف مقدراتهم و مقدرات عائلاتهم يومياً. و على سبيل المثال لا الحصر لا يفهم الطالب أسباب دفعه لكثير من الرسوم لدى التسجيل الفصلي, و بالرغم من دفعه للرسوم الفصليه بصفته طالب منتظم, و حمله لهوية دفع رسومها لتثبت انه طالب في الجامعة, الا انه في كل معاملة يتم طلب منه ورقة اثبات طالب لا يمكن له بعد دفع كل هذه الرسوم ان يأخذها دون دفع مبلغ 5 دنانير.
و تطلبون بعد ذلك ولاءً و انتماءً.

و في النهاية لا بد من التذكير ان الانسان الذي لا يشعر بقيمته الانسانية في المكان الذي يعيش فيه لا يمكن ان ينتمي اليه ابداً, فهذه قاعدة أساسية, و لا بد أن يشعر الطالب بقيمتة و كفى ما اقترفناه بحق طلابنا من مصائب.

د.عامر السبايلة
http://amersabaileh.blogspot.com