تنتهج مؤسساتنا الإستهلاكية المدنية أسلوبا جديدا ، مستفزا للمتسوقات؛ وذلك من خلال التدقيق عليهن والتشكيك بأمانتهن ، وطلب التحفظ على حقائبهن عند دخولهن إلى الأسواق للتسوق ، وإجبارهن على ترك حقائب اليد الخاصة بهن لدى موظف الأمانات " القبضاي " ، الذي اختير بعناية من خلال عضلاته المفتولة ، وبما يتناسب مع المهمة الموكلة إليه ،وهي إرباك النساء ، وبالتالي الانصياع لأوامره بترك حقائب اليد الخاصة بهن، وما تحتويه من أمور خاصة وشخصية ، إلى أن ينتهين من التسوق .
إن منع إدخال حقائب اليد واحتجازها واقتصار ذلك على النساء ، أمر في غاية التجريح للمرأة ، من دون الرجل ، إذ أنه وللأسف ، فإن من يمارس السرقة من ضعاف النفوس لا يخص جنس دون آخر ،وإنما من الجنسين .
لا أعرف ما الداعي لمثل هذا الإجراء في وقت تنتشر فيه كاميرات مراقبة في محلات بسيطة ؛ وبأقل إمكانات من المؤسسة المدنية، وتستطيع أن تصور أي حركة غير قانونية داخل المؤسسة أو المكان وفي أضيق زاوية .
فإذا كانت الحقائب تخضع للتفتيش فإن جيوبا - لا تخضع للتفتيش - يمكن أن تملأ بمواد ثمينة ممن يمتهن السرقة من الرجال أو النساء ،الذين لا يبحثون عن "فلقة صابون" أو "علبة سردين" أو "علب حمص ومرتديللا" ، وفي أحسن الأحوال "علبة توفى " من الحجم الصغير ، فتفيض جيوبهم من السرقة !!!
كان يمكن على المسؤولين في المؤسسة ، أو غيرها البحث عن أساليب أكثر احتراما للإنسان ، حتى ونحن نعاني من حالة اقتصادية صعبة ، وهذا حالنا حال العديد من دول العالم ، التي تعاني من الجوع والفقر ، رغم أننا لا نبرر السرقة بالجوع ، لأن المبادئ والقيم لا ترتبط بالغني والفقير وإنما هي سلوك ونهج ...
وحتى نكون موضوعيين ، علينا أن نطرح الحلول للمشكلة في المؤسسه المدنية ، وهو حل بسيط نصون بطبيعته كرامة المنتفعين ،ممن قضوا جُل عمرهم في خدمة هذا البلد الطيب .
وببساطة يمكن تفريغ موظف للجلوس على كاميرات المراقبة ، المعلقة في سقف المؤسسة ،وليس هناك من يراقب شاشات تلك الكاميرات ، وقد يعزى السبب الى نقص الكوادر البشرية العاملة في الأسواق وهذا ليس مبرر في ظل انتشار البطالة، الأمر الذي ترك الكاميرات تصور وحدها دون موظف يرصد الخروقات والسرقات التي قد تحدث من قبل رواد الأسواق .
وهذا هو الاسلوب الحديث الذي يضمن مراقبة الجميع دون تجاهل لرجل أو امرأة ، ويدرأ بذلك فرصة "قرصنة " الحقائب ،ويعفي المسؤول من مسؤولية ضياع الحقائب واختلاطها ببعضها .
لقد كانت هناك دعوات عبر كل القنوات ، لاجتثاث الفساد بكافة أساليبه بعد أن استشرى وأصبح أسلوبا ميسرا لضعاف النفوس ، وليس معنى ذلك أن توجه الاهانة للمرأة وبهذا الأسلوب المقيت ، وكأن المرأة هي المسؤولة عن الفساد لتدفع ثمنه من كرامتها .
إن تخمة الفساد الذي تفشى في مؤسساتنا ، ألحق الضرر بمواطننا الشريف ، وتم إدخاله في دائرة الشك والاتهامات ، والأجدى أن لا يتحمل عواقب من أوقعونا في مهالكه ، وإنما علينا أن نعيد إليه الثقة ونحن نتوجه في مسار الإصلاح في بلدنا .
.. على الفاسدين ومن يسروا لهم سبل الفساد ، أو سكتوا عن فسادهم ، أن يتحملوا عواقب أفعالهم ، لا أن يلقوا به عن أكتافهم إلى أكتاف غيرهم .
سهير جرادات
Jaradat63@yahoo.com