إذا كان مصير أرباح الشركات يحدد بحسب حصص الملكية , فإن معظم أرباح البنوك حتما تذهب الى خارج الإقتصاد الوطني .. فهل هذا صحيح ؟.

ارتفعت ملكية غير الأردنيين بنسبة في البنوك حتى تاريخه الى 3ر58% مقابل 6ر41% للأردنيين , لكن ملكية غير الأردنيين في بعض البنوك تتجاوز هذه النسبة كثيرا الى حد تصل الى 100% , فهل معنى ذلك أن 3ر58% بالمعدل العام من أرباح البنوك حولت الى الخارج ؟. وهل معنى ذلك أن العائد من الربح على الملكيات المحلية بقيت في الداخل ؟.

للوهلة الأولى تكون الإجابة نعم , إذ لا يقوم المستثمر الأجنبي أو العربي في البنوك وهو في الغالب مؤسسات رسمية ليس لها حسابات في المملكة , بالعادة بتدوير أرباحه في الإقتصاد المحلي إلا في حالة الرغبة في توسيعها عبر إقامة أو المساهمة في تأسيس شركات جديدة .

معروف أن تصريفات أخرى لهذه الأرباح من بينها الإستثمار في أسواق أخرى بغرض التوسع لتوفر الفرص , أو إطفاء خسائر في إستثمارات في بلد المستثمر نفسه أو في الخارج كما حصل خلال الأزمة المالية العالمية , حيث إستخدم مستثمرون عربا وأجانب عوائد الأرباح لإسناد إستثمارات خاسرة أو تسكير ديون في دول عربية وأوروبية وغيرها .

ليس هناك إحصاء يحدد حجم التحويلات الخارجية من هذه الأرباح , فليس هناك أية قيود تمنع أو تحد من حرية حركة الأموال ولا ينبغي أن تكون , لكن هناك أهمية إقتصادية لتوفير مثل هذه الإحصائيات كأرقام ترصد حجم هذه التحويلات .

هناك من يعتبر أرباح البنوك باروميتر يعكس نشاط أو تباطؤ الإقتصاد تبعا لنمو التسهيلات التي تمنح للمشاريع أو للأفراد , وهو صحيح , لكن ذلك لا يمنع من تحديد واقعي للقيمة المضافة التي تحققها البنوك للإقتصاد على الأقل من جهة تدوير أو ترحيل الأرباح تبعا للملكيات .

أرباح البنوك , الى زيادة , بالرغم من المخصصات والمخاطر , والسبب في ذلك إرتفاع أسعار الفوائد التي تحددها ألية العرض والطلب في ظل شكوك حول فاعلية المنافسة , لكنه عموما يخضع للمنافسة بين 22 بنكا منها أكثر من 8 بنوك أجنبية تذهب أرباحها بالكامل الى الخارج في مقابل ضريبة دخل مخفضة .

السؤال هو هل ينبغي إحتساب نسب الضريبة على البنوك في ضوء حجم الأرباح التي يتم تدويرها في الإقتصاد المحلي , أم على أساس حفز الإستثمار الأجنبي في البنوك ؟.. الأصل أن يكون المعيار هو مدى الفوائد التي يجنيها الإقتصاد الوطني , الذي يعاني من إرتفاع كلفة المال .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)