أعلن البنك المركزي الأردني الأربعاء الماضي أن أرصدة الاحتياطيات الالزامية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة انخفضت إلى نحو 1137 مليون دينار مقابل نحو 1147 مليون دينار خلال الاسبوع الماضي مسجلة انخفاضا بواقع نحو 10 ملايين دينار عن مستوياتها المسجلة خلال أسبوع وهذ ا الانخفاض في الاحتياطيات يتزامن مع قيام البنك المركزي مطلع الشهر الحالي برفع اسعار الفائدة على الدينار بمقدار ربع نقطة مئوية وكان من ضمن مبررات الرفع هي زيادة جاذبية الدينار كاداة ادخارية وكبح التضخم الا ان النتائج الاولية اظهرت تراجع الاحتياطيات الالزامية المقتطعة من ودائع البنوك وذلك بسبب تراجع حجم هذه الودائع التي كان من المتوقع زيادتها في ظل رفع اسعار الفائدة .
وهنا يطرح سؤال نفسه لماذا هذ ا تزامن بين رفع الفائدة وتراجع الاحتياطيات غير المبرر خلال لما توقعه البنك المركزي ؟

ان التراجع في الاحتياطيات مرتبط بتراجع حجم الودائع والذي يحتمل تراجعها عدد من التفسيرات مثل تخوف المودعين من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها المنطقة العربية اقبالهم على استثمار هذه السيولة في اقتناء بعض الاصول مثل العقارات او قيام فئات اخرى باستبدال الدينار ببعض العملات الصعبة واكتنازها او ايداعها في بنوك اجنبية .ويمكن ايضا ان يفسر البعض انخفاض الودائع ان يفسرها الى زيادة حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك وهذا احتمال ضعيف في ظل فائض السيولة لدى البنوك. قد يكون سبب هذا الانخفاض زيادة الانفاق الراسمالي أو الجاري من قبل القطاع الخاص او العام .
ربما يعتبر البعض بان هذا الانخفاض بالاحتياطيات ليس بالكبير ولا يعنى الكثير من حيث الحجم ولكن هذا الانخفاض في هذه الفترة الزمنية القصيرة بالتزامن مع رفع سعر الفائدة يستحق منا المزيد من البحث والاهتمام لمعرفة مدى فاعلية القرارات والادوات النقدية التي تتخذ في الاوضاع الاقتصادية السائدة وان تقوم السلطات النقدية بتعليل ما يحدث ومحاولة الوقوف على اسبابه.

اشرت في مقالي الاسبوع الماضي بانه من المتوقع محدودية تاثير سعر الفائدة والمزيد من الاهتمام بعنصر ثقة المواطن بالاقتصاد الوطني والذي يكون ذو فاعلية كبيرة ويجب ان نعزز هذه الثقة من خلال القاء الضوء على البرامج والاجراءات التى تسعى الحكومة لتنفيذها لنهوض بالوضع الاقتصادي الحالي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والاشارة الى الاستقرار السياسي والامني في الاردن الذي يعتبر واحد من اهم عوامل جذب الاستثمار ات في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تعيشها بعض البلدان العربيه.