لقد عملت الحكومات دوما على دفع عجلة التنمية وانشاء المشاريع الاقتصادية والمشاركة والمساهمة في تاسيس المؤسسات والشركات التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص العمل الكريم لشرائح واسعة من المجتمع وقد كان هناك دوما ممثلين للجهات الحكومية في مجالس ادارة تلك الشركات والمؤسسات لرسم السياسات ووضع الاجراءات اللازمة للمساعدة والتاكد من تحقيق الاهداف المنشود انجازها علما بان هولاء الممثلين مطالبين بتقديم تقارير دورية عن اوضاع تلك الشركات والمؤسسات ونقصد هنا تقارير تقوم على تحليل الواقع المالي والعملي وتقديم الحقائق حول اوضاع تلك المؤسسات والشركات ومحاولة التنبوء بالاداء المستقبلي لتلك المؤسسات في ظل المعطيات الحالية وتقديم التوصيات لاصحاب القرار فيما يتعلق بالابقاء على المساهمة الحكومية أو التخلص منها بالبيع. ولكن للاسف ان البعض اعتبروا تلك العضويات عبارة عن منفعة مادية بحته مقتصرة على المكافأت السنوية والشهرية واعتبروا انفسهم ضيوف شرف على مجالس ادارة تلك الشركات والمؤسسات واصبحوا اشبه بموظفين لدى مجالس ادارة تلك الشركات والمؤسسات ، واصبحت موافقاتهم على اي قرار تحصيل حاصل ويتضح ذلك من واقع قرارات تلك الشركات و اجتماعات الهيئة العامة لتلك الشركات والمؤسسات التي اتسمت اوضاعها المالية ونتائج اعمالها السنوية بالضعف و التراجع أو الخسائر المتراكمة دون اي تدخل فعال من هولاء الممثلين.وقد يتم بيع أو تصفية تلك الشركات والمؤسسات وتسريح عمالها وموظفيها أواعداد اتفاقيات البيع التي تغفل حقوق واوضاع الموظفين الذين يجدون انفسهم بدون مصدر دخل. و قد يتضح فيما بعد بان تلك الشركات والمؤسسات المباعة اصبحت تحقق ارباحا خيالية و موجوداتها ذات قيمة سوقية مرتفعة.
ان اللوم والعـتـب لا يقع على الحكومة فتلك الفئة من الممثلين للجهات الحكومية هم مواطنون من ابناء الشعب فضلوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن فالحكومة لا تستطيع حفز الانتماء لديهم اذا كان الوطن بالنسبة لهم منفعة ّانية وارصده في البنوك.
ويجب ان لا نحمل الحكومات دوما المسؤولية فالجهات الرقابية يجب ان تظطلع بدورها . وفي ظل ما سبق نأمل اختياراشخاص ذو كفاءة وانتماء وحرص على مقدرات وانجازات الوطن لاسيما وان هناك فئة اخرى من ممثلين الحكومة امتازوا بالانتماء والمصداقية وحسن الاداء .