انطوت ردود افعال بعض الشخصيات والتنظيمات السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني على مخرجات لجنة الحوار الوطني على تباين واضح في الاراء والمواقف تراوحت بين مؤيد يرى فيها بداية جيدة لتعزيز الحياة الحزبية والافكار السياسية البرامجية وتمثيل حقيقي للناخبين يضمن افراز مجلس نيابي اكثر تمثيلا لشرائح المجتمع المختلفة وقادر على تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة الحافلة بالاحداث والتحديات. ومعارض يرى بانها دون الطموحات ولا تعبر عن تمثيل حقيقي للمجتمع الاردني ولا تسهم في تعزيز الحياة الحزبية والسياسية. في تأكيد على تعدد وجهات النظر حيال هذه المخرجات وتباينها، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلها اعضاء لجنة الحوار الذين يمثلون اطياف وتيارات فكرية وسياسية اردنية مختلفة، اسهمت باثراء النقاشات والحوارات بالافكار المتنوعة والقيمة، آخذة باعتبارها التوجيهات الملكية بضرورة تفعيل النهج الاصلاحي. واذا ما امعنا النظر في ردود الافعال نجد غالبية الافراد والتنظيمات السياسية والحزبية تؤيد هذه التوصيات، وترى فيها طرحا توافقيا كفيلا بتفعيل التوجه الاصلاحي الوطني المؤسسي. وهو الطرح الذي جاء منسجما ومتوافقا مع الرؤية الملكية الاصلاحية التي اعلن عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه الى شعبه الاردني مؤخرا، بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي عندما ذكر جلالته، باننا سننطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والاحزاب، بحيث تكون ممثلة لطموح الأردنيين.

اما بخصوص معارضة بعض الشخصيات او التيارات السياسية لهذه التوصيات، فرغم الاقرار بان هذا من حقها، ويندرج في سياق التقاليد الديمقراطية التي تعتبرها ظاهرة صحية، الا اننا كنا نأمل منها لو تريثت قليلا وكلفت نفسها الاطلاع على هذه التوصيات قبل اطلاق احكامها المسبقة التي تنم عن اصرار عجيب على ركوب موجة المعارضة من اجل المعارضة فقط. مع أننا نعلم ان البعض قد منح فرصة المشاركة في عضوية اللجنة ولكنه رفض، وبصورة تجعلنا نشعر ان لديه نوايا مبيتة من عملية الإصلاح، بدليل عدم مشاركته بالجهود الوطنية الرامية إلى وضع الإصلاح في مساره الصحيح. ما يؤكد على صعوبة التلاقي او التوافق على قواسم سياسية وفكرية مشتركة يمكن ان يتوافق عليها الجميع من اجل ادارة او انجاز العملية الاصلاحية، امام اصرار هذا البعض تحديدا على ان طروحاته وتصوراته هي الانسب والافضل. بمعنى ان الامور لو تركت بهذه الصورة الفردية التي تنم عن مصالح ضيقة، لاصبحنا بحاجة لتفصيل قوانين وتشريعات خاصة بكل جهة او تيار. في الوقت الذي يدعي فيه هذا البعض التزامه بالديمقراطية مع انه يرفض التعاطي مع أهم مخرجاتها ممثلا باحترام الأقلية لرأي الأغلبية. فقد جاء في خطاب جلالة الملك.. فالحرص على الإصلاح في الأردن ليس حكرا على احد، ونحن أصحاب مسيرة طويلة من الإصلاح، الذي كان على الدوام في مقدمة أولوياتنا.. ان التوافق الوطني والمشاركة الشعبية وعدم احتكار اي مجموعة للمشهد الإصلاحي، وفرض شروطها على الاخرين هو الذي يعزز النهج الاصلاحي، الذي لا حاجة معه الى استرضاء احد، ولا الخضوع لشروط اي تيار، ما دمنا متفقين على جوهر الاصلاح.

(الرأي)