لم تعد ضعف آلية صنع القرار الذي ما زال مكبلا بالبيروقراطية والروتين وحدها أسبابا وراء تعطيل المشاريع , فهناك اليوم عشرات المشاريع المعطلة على مكاتب المسؤولين والسبب التردد في إتخاذ القرار خشية الوقوع في شبهة الإتهام بتداخل المصالح أو المحاباة والثمن تعطيل مصالح الناس .

بشيء من التفصيل يشكو عدد كبير من طالبي رخص لمشاريع تقدموا بها الى أمانة عمان الكبرى من إرجاء النظر فيها لذات الأسباب , والحديث يدور هنا عن أكثر من 300 معاملة لمجمعات تجارية وسياحية وغيرها وإن كان هؤلاء المسؤولون لا يعلنون صراحة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل البت في هذه المشاريع الا أن أصحاب هذه المشاريع لا يحتاجون الى كثير جهد لتلمس الأسباب وهي الخوف من إتخاذ القرار فعلى ما يبدو أن عددا من المسؤولين قد إختار شعار « سكّن تسلم « وتحاشى إتخاذ قرار بشأن مشاريع مهمة بفضل أجواء الحذر التي ولدت في ظل الحديث الصاخب عن الفساد , ما أثر سلبيا على مناخ الإستثمار .

لا خلاف على أن محاربة الفساد وإجتثاثه أولوية وطنية لكن ذلك لا يجب أن يكون حجة للتردد كما أن الحماسة والجهد الكبيرين للوصول الى إقتصاد نظيف من آفة الفساد لا يمنع من التحذير بأن محاربة الفساد لا تتطلب كل هذا الضجيج الذي قد لا يفقد محاربته الجدية ولا يغرق المجتمع في مستنقع الشائعات ولا يخلف أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار فحسب بل إنه يدفع الى تردد رجال الأعمال في المضي قدما في مشاريعهم ووراء تردد المسؤول في إتخاذ القرار.

في حديث سابق حذر جلالة الملك من أن شيوع الإتهامية من دون حجج وأدلة دامغة دفعت المسؤولين الى الحذر والتردد في إتخاذ القرار ما يؤثر على ثقة المستثمر المحلي و العربي والأجنبي بقدرة الأردن الاستثمارية .

ليس هناك مصلحة في تعطيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية مثل الخشية من الإتهامية فالأردن لديه فرصة لم تتوفر كما هي اليوم لإستقطاب إستثمارات خارجية , لكن لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها , وأن تعطيل هذه المشاريع ليس فيه مصلحة إقتصادية وأن التردد في إتخاذ القرار بفعل ضغوط أجواء الحرب على الفساد لا يجب أن تكون لحساب تعطيل مصالح الناس ولا لحساب تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت , حتى لا نحتاج مستقبلا الى سنوات لترميم الجدران التي خرقناها .



qadmaniisam@yahoo.com

(الراي)