عمون ـ القدس العربي - طارق الفايد - تقود لعنة الكازينو في عمان المشهد السياسي لتجربة مطابقة لقصة الثلث المعطل في لبنان رغم اختلاف التجربة والإطار البرلماني في البلدين حيث يصعد 40 نائبا برلمانيا خطابهم تحت شعار الإحتجاج على تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت من قضية الكازينو بجلسة عاصفة للبرلمان الإثنين الماضي.

اضطر رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز للإعلان الاربعاء عن تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس لمواصلة التصويت على تقرير لجنة التحقيق النيابية بقضية كازينو البحر الميت.

وجاء قرارالفايز ببيان صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بتأجيل الجلسة اثر اعلان 54 نائبا ظهر امس الأربعاء عن مقاطعتهم لجلسة الخميس، وذلك في مؤشر على استمرار تداعيات تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت من قضية كازينو البحر الميت في تصويت علني اجراه المجلس في جلسة الإثنين الماضي وصوت لصالح اتهام البخيت 50 نائبا في حين صوت على تبرئته 53.

ويحتاج قرار الإتهام الى تصويت ثلثي اعضاء المجلس ( 80 نائبا من اصل 120).

وعقد النواب المقاطعون اجتماعا بمقر المجلس واصدروا بيانا اعلنوا فيه قرارهم بمقاطعة جلسة الخميس، فيما اعلن نائبان وهما وصفي الرواشدة والشايش الخريشا استقالتهما من المجلس احتجاجا على ما جرى في جلسة الإثنين.

وطلب النائبان في كتابي استقالتهما الموجهين الى رئيس المجلس ايقاف مخصصاتهما المالية، وابلغاه انهما لن يحضرا جلسات المجلس خلال الدورة الإستثنائية.

ولا يمكن لمجلس النواب مناقشة استقالة النائبين خلال الدورة الاستثنائية للمجلس حيث يمنع الدستور مناقشة اية قضية خلالها ما لم ترد بالمرسوم الملكي الخاص بدعوة المجلس للإنعقاد بدورة استثنائية.

وقال النواب إثر اجتماعهم بأن جلسة الإثنين الماضي شهدت مخالفات دستورية وقانونية منها السماح لرئيس الوزراء معروف البخيت بالحديث والدفاع عن نفسه دون المتهمين.

ويرى رئيس لجنة التحقيق في قضية الكازينو النائب خليل عطيه بان نتائج التصويت لم تكن عادلة ومنصفة ملمحا لانتقادات طالت رئاسة المجلس خلال إدارة جلسة الكازينو الإثنين الماضي.
وقال عطية لـ'القدس العربي' ان ما يحصل اليوم هو من تداعيات محاولات واضحة لتحميل شخص واحد مسؤولية اتفاقية الكازينو التي وقعت عليها غالبية وزراء الحكومة السابقة للبخيت بالتضامن.

ولا تعتبر الاستقالات نافذة برلمانيا للاعضاء في دورة استثنائية لكن إعلانها خطوة سياسية تساند دعوات مقاطعة الجلسات الاستثنائية تحت إدارة رئيس المجلس فيصل الفايز لكن لعنة الكازينو لا زالت تسيطر على الأجواء وتقود البلاد إلى أزمة برلمانية نادرة حيث يطور النواب موقفهم لطرح الثقة بوزارة البخيت، فيما لم تقل الكثير من مؤسسات القرار الرئيسية كلمتها بعد فيما يجري.

وفي سياق التصعيد نفسه صرح مقرر لجنة التحقيق النائب محمد الردايدة بأن البخيت مسؤول كغيره في قضية الكازينو، متحدثا علنا عن ازدواجية في المعايير وعدم جواز تحميل وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس وحده مسؤولية الملف، وقال الردايدة ان إجراءات الكازينو تنطوي على فساد واضح وليس على مجرد أخطاء إدارية.

ويحاكم الوزراء بالعادة امام المجلس العالي لتفسير الدستور فيما يقوم مجلس النواب بدور النيابة العامة ورغم خروج رئيس الحكومة من دائرة الاتهام بالتصويت ما زالت لعنة الكازينو تحسم وتحكم الأجواء العامة في البلاد.

وفي التداعيات شهدت الساحة الإعلامية والسياسية لأول مرة ذكرا لرجل الأعمال الشهير محمد رشيد على هامش جدل الكازينو، فقد أشار محامي الوزير الدباس في لقاء جماهيري لمحمد رشيد الرقم الاستثماري الأهم في تاريخ الراحل ياسر عرفات باعتباره بطلا لمشروع الكازينو علما بأن التحقيقات أثبتت بأن إتفاقية الكازينو وقعت أصلا مع رجل أعمال عراقي كردي شهير هو شوان الملا الذي أخضعته لجنة التحقيق أيضا للاستجواب.

ولأول مرة تنشر الصحافة المحلية تصريحا لرشيد ينفي فيه وجود أي صلة بينه وبين النسخة الأردنية من الكازينو، ملوحا بمقاضاة من أشاروا لاسمه. ونشرت صحيفة "عمون" الإلكترونية عن رشيد قوله بان الوزير الدباس يعرف بعدم وجود أي رابط بينه وبين قصة الكازينو ورغم ذلك صمت على محاميه وهو يتحدث في الأمر.