نرجو من إخوتنا السوريين ألا يؤاخذونا كأردنيين وفلسطينيين بما فعله ويفعله بعض أبناء قومنا هنا ممن يرفعون شعار التضامن مع النظام السوري ضد ما يسمونه المؤامرة، لأن الغالبية الساحقة منا تقف معهم ضد الظلم والفساد والطغيان، بمن في ذلك من كان منا يعتبر النظام جزءًا من معسكر المقاومة والممانعة (كنا من هؤلاء لاعتبارات منطقية)، والسبب أننا لا نرى المقاومة والممانعة مبررا لوضع الناس رهن العبودية، وعموما فإن فلسطين أشرف وأجلُّ من أن تكون مبررا لقمع السوريين وسلب حريتهم، لاسيما أنهم ينحازون لها ولشعبها أكثر بكثير من أي جهة أخرى.

بوسع هؤلاء الأحبة الذين التقينا معهم في دعم الكثير من قضايا الأمة أن يضعونا في مربع الذين لا يفقهون شيئا في القضايا الوطنية والقومية لأننا رفضنا الانحياز للنظام في معركته مع شعبه، ورفضنا اعتبار ما يجري مؤامرة خارجية، حتى لو ركب موجتها أو أيدها أقوام نعاديهم ويعادوننا كل العداء.

أن يؤيد أشقياء ومعتدون ومتآمرون ثورة شعب ضد الظلم، فذلك لا يعني أن الثورة خاطئة، أو أنها محض مؤامرة. فكيف حين يقف ألد الأعداء موقفا مترددا منها (الموقف الأمريكي والغربي)، فيما يرى كثيرون منهم أن وجود النظام خير من رحيله لأن شيطانا تعرفه أفضل من شيطان لا تعرفه كما يردد قطاع من الساسة والكتاب الإسرائيليين؟!

وقف كثيرون في مرحلة من المراحل مع ثورة الشعب المصري، وقبلها ثورة الشعب التونسي، فهل يعني ذلك أن الجماهير كانت متآمرة وأن نظامي حسني مبارك وبن علي كانا شريفين ووطنيين؟! وهل إن تردد السلطة «العسكرية» التالية بعدهما في اتخاذ مواقف تعبر عن ضمير جماهير الشعب يعني أن الثورة كانت مؤامرة، ولماذا إذن يواصل المصريون الاحتجاج من أجل تصحيح مسار الثورة؟!

بوسع الأحبة الذين يدافعون عن النظام السوري أن يلتقطوا واقعة من هنا وأخرى من هناك لتأكيد رؤيتهم مثل الحديث عن المؤتمر الذي نظمه الصهيوني برنار ليفي في باريس، والذي أخطأ الإخوان بمشاركة أحدهم فيه (رفض المشاركة قطاع كبير من المعارضة، ومن ضمنهم رموز من الإخوان، وعموما هو مجرد مؤتمر عابر من مؤتمرات كثيرة أكثر أهمية للمعارضة)، ومثل الاستشهاد بتصريح (نعتبره خطأ على أية حال) لمراقب الإخوان السوريين السابق (البيانوني) وُضع له عنوان مزور على «يوتيوب»، لأن الرجل لم يعترف بإسرائيل، وإنما قال إنه «إذا طبقت قرارات الشرعية الدولية يمكن أن تعيش المنطقة بسلام». مع ضرورة الإشارة إلى رفض ذات الرجل المشاركة في مؤتمر برنار ليفي بسبب مواقفه الصهيونية.

كل ذلك لا يمنحهم (أعني من يدافعون عن النظام) الحق في التشكيك بالشعب السوري الذي تقف غالبيته الساحقة ضد النظام، في ذات الوقت الذي يقف مع قضايا الأمة ولا يساوم عليها، وفي حال تمكن هذا الشعب من الإطاحة بنظام أمني شرس، فلن يكون من الصعب عليه الإطاحة بأية مؤامرة، إذ صحّ أن ثمة مؤامرة بالفعل. وعموما فإن الوصاية على الشعوب بهذه الطريقة المتعالية هي مرض يستوطن عقول بعض النخب مع الأسف الشديد، ولو حكّموا عقولهم لرفضوا الانخراط في سلك «الشبيحة» بشتى أصنافهم.

ليس بوسع هؤلاء النظر إلى موقف الإسلاميين من النظام السوري بوصفه انحيازا للإخوان السوريين الذي يشكلون طيفا من الناس، لأن الموقف هو في جوهره انحياز للحرية أكثر من أي شيء آخر، وإذ صحّ أنهم (أي الإسلاميين) قد ترددوا بعض الشيء في موضوع البحرين فلاعتبارات تتعلق بموقف شعوب الخليج كلها مما يجري، وربما سائر الشعوب العربية الأخرى بسبب الحشد المذهبي الذي يجتاح المنطقة، والذي لا تتردد إيران في منحه المزيد من الوقود بممارساتها، ومن ضمنها هذا الانحياز السافر للنظام السوري الذي تفوح منه رائحة الطائفية.

الغريب أن التيار القومي واليساري هنا في الأردن هو المدافع الشرس عن النظام السوري، بينما لم نعثر على شيء من ذلك في مواقف التيار ذاته في مصر على سبيل المثال، ولا نعرف إن كان أولئك يعانون مثلنا من نقص هرمونات الوطنية والقومية، أم أن انحيازهم للحرية يتفوق على انحياز أصحابنا هنا إليها؟!

المثير للدهشة أن بعض القوميين واليساريين المنحازين للنظام السوري (نكرر بعض)، يدافعون عن النظام الليبي أيضا، وهنا تتبدى المفارقة، لأن الأخير ليس مقاوما ولا ممانعا، بل تسوّل بقاءه في السلطة عبر الدوس على كل المعاني القومية والوطنية، وهو اليوم يملك الاستعداد للمزيد من الانبطاح لو مُنح الفرصة.

وما دام أصحابنا شطارا في التقاط التصريحات وتوظيفها، فإننا نجد من الواجب تذكيرهم بتصريحات رامي مخلوف (ابن خال الرئيس) لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي قايض فيها أمن سوريا بأمن الكيان الصهيوني.

هناك نقاط كثيرة لا تستحق الرد في كلام أصحابنا مثل حديثهم عن البعد الطائفي الذي يتورط فيه النظام وليس الشعب، أو تآمر الجزيرة (كانت عظيمة قبل ذلك) أو مؤامرة تفكيك المنطقة، لكن ما قلناه يبدو كافيا، لا لإقناعهم بالعدول عن موقفهم، بل لتوضيح الموقف لمن يمكن أن يُخدعوا بمثل هذا الخطاب.

الدستور