facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الإصلاح والأمن الوظيفي لرجال القضاء


المحامي محمد الصبيحي
14-07-2011 04:12 AM

ألف باء الاصلاح القضاء، هذه قاعدة مسلم بها وكل من يدعون الاصلاح أو المطالبة به يؤمنون بها، ولكن هناك فرق شاسع بين الإيمان وبين العمل كلهم يتحدثون عن الاصلاح ويقدمون البرامج والمقترحات، وكلهم يتجنبون الحديث عن الاصلاح في السلطة القضائية، وحتى رجال القضاء يمتنع عليهم الحديث في الاصلاح القضائي الا همسا، ويمتنع عليهم الكتابة والنشر في الصحف بدون أذن مسبق من رئيس المجلس القضائي، ويمتنع عليهم توجيه أي نقد على ظروفهم الوظيفية!!.

كان واضحا أن قائمة التنقلات الواسعة الاخيرة التي أجراها المجلس القضائي جاءت متسرعة فاكتشف المجلس في اليوم التالي عدة أخطاء وتجاوزات في قائمة التنقلات أضطر على إثرها للاجتماع وإصدار قرارات تعديل على القائمة؟؟ لم يسأل أحد كيف يجوز لأعلى سلطة قضائية أن تصدر قرارات مخالفة للقانون وهي التي تصوب وتلغي القرارات المخالفة للقوانين التي تصدر عن أي جهة في الدولة؟؟ ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس قرارات كتلك ثم يضطر لتصويبها في اليوم التالي.

واشتكى مدعون عامون من تدخلات في عملهم وتم تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة قضاة أنهت تحقيقها وقدمت تقريرها ولم يطلع عليه أحد ولا حتى أصحاب العلاقة، وما زالت نتائج التحقيق طي الكتمان بدون مناقشة واتخاذ قرار داخل المجلس القضائي .

والاهم من ذلك كله أن تصدر عن حكومات سابقة قوانين (مؤقتة) تتعلق بالسلطة القضائية مثل قانون معدل لقانون استقلال القضاء وقانون النيابات العامة دون أن يطلع عليها المجلس القضائي مسبقا؟؟ رغم ما قالع البعض زورا بأن المجلس أطلع وناقش ووافق؟؟

لن نتقدم في الاصلاح خطوة واحدة الى الامام اذا لم نحقق وحدة السلطة القضائية واستقلالها، ولن يكون هناك استقلال للقضاء بدون تحقق ديمقراطية حقيقية في اتخاذ القرارات داخل المجلس القضائي بأن يتمتع أعضاء المجلس القضائي بأعلى درجات الامن الوظيفي بحيث لا يجوز أحالة أي منهم الى التقاعد الا ضمن شروط محددة بدقة، وأن يمثل قضاة محاكم الصلح والبداية بممثلين عنهم في المجلس يتم اختيارهم بالانتخاب الدوري المباشر، وأن يتحقق الامن الوظيفي لكل قاض بحيث لا يمكن انهاء خدماته أو احالته الى التقاعد أو نقله من منطقة عمله الا وفق أسس محددة بقانون أو نظام، وأن يملك القضاء الاستقلال المالي.

الاستقلال المالي والاداري والامن الوظيفي ووحدة السلطة القضائية شروط أساسية لا يتم بدونها أي أصلاح سياسي أو اقتصادي.

m.sbaihi@hotmail.com

(الرأي)




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :