مجلس النواب برفضه لما حدث من اعتداء على الإعلاميين والصحفيين في اعتصام ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي، مطالبا بفتح تحقيق لتحميل المسؤولية لكل من يثبت انه قد تسبب بذلك، برهن على شعوره بالمسؤولية واحترامه لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في نقل الحدث كما هو بدون رتوش وبدون إذعان لأي جهة.. لا سيما وان حرية التعبير وإبداء الرأي والحرية الصحفية مصونة بموجب الدستور..

وكذلك نقابة الصحفيين تحسن صنعا إذ تبدأ بإجراءات بعد الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لاعتصام ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي..وفي وقفتها الاحتجاجية أمام مقرها أكدت أن الاعتداء على الصحفيين يعتبر انتكاسة مؤسفة جدا للحريات الصحفية في البلاد.. مطالبة بلجنة تحقيق قضائية مستقلة لمقاضاة المسؤولين عن الاعتداء.. وذلك تحقيقاً للعدل وحماية للعدالة..

وسواء كنا مع اعتصام «النخيل» أو ضده، وسواء كان بقرار جماعة معينة أو حزب معين أو أكثر، فانه اعتصام يقره الدستور ولا يجوز لأية جهة كائنة من تكون أن تقوم بالاعتداء على المشاركين فيه.. فمن طبيعة الأحزاب ان تصيب في ممارستها ومواقفها وتخطئ.. ومساءلتها لا تكون بالاعتداء على المشاركين في الاعتصام أو التظاهرة التي تنظمها.. فالشعب الأردني بقواه السياسية والحزبية والثقافية كفيل بمساءلتها والحد من أي سلوكيات أو مواقف خاطئة تصدر عنها..

أما الاعتصامات أو التظاهرات التي تشارك فيها معظم القوى السياسية والحزبية والفعاليات الاجتماعية والثقافية والنقابية وتيار الشباب الواعي فلا يجوز ولا يصح المساس بها ابدا.. فهذه المشاركة الجماعية غالبا ما تكون بمنأى عن مقارفة الأخطاء، فلا تجمع قوى الشعب على ضلالة..

المهم ان اي مساس بحرية الصحافة والصحفيين هو اعتداء على التحول الديموقراطي المنشود.. واعتداء على الدستور واعتداء على حق شعبنا في الاطلاع على كل ما يجري حوله من احداث ومن متغيرات لها صلة بتطلعاته وامانيه واهدافه..

وعندما يقال مرارا وتكرارا ان حرية الصحافة هو السماء بجميع فضاءاتها فكيف يتم الاعتداء بعد ذلك على حرية الصحافة والصحفيين ؟!!..

نعرف جيدا ان ثمة قوى للشد العكسي معادية للاصلاح الشامل وتعمل على اجهاض خطواته واحباط الناس الذين ينشدونه.. ولكن ارادة هذه القوى الرجعية والمتخلفة وذات المصالح الانانية الضيقة لا بد ان تتحطم على صخرة ارادة شعبنا وقواه الحية.. فعقارب الساعة لن ترجع الى الوراء..

الرأي