** مجلس النواب لم ينجز سوى قانون واحد في غضون شهر! ..


اعلنت الحكومة قبل ايام خطتها وبرنامجها الزمني للاصلاحات, وتتلخص بانجاز قوانين البلديات ونقابة المعلمين والتعديلات الدستورية واخيرا قانوني الانتخاب والاحزاب مع نهاية الشهر الاول من الدورة البرلمانية الثانية. ومن المرجح بعد ذلك ان نشهد انتخابات برلمانية مبكرة.

الامر اذا يبدأ وينتهي عند مجلس النواب, وتحت قبته يتوقف مصير الاصلاحات, المؤشرات حول قدرة المجلس على القيام بهذه المهمة الوطنية الجليلة مقلقة للغاية, اذا اخذنا بعين الاعتبار اداء "النواب" في الدورة الاستثنائية الحالية. فالمجلس لم ينجز سوى قانون واحد في ثلاثة اسابيع, هو قانون العفو العام وانجازه لايقدم او يؤخر شيئا في عملية الاصلاح. وانشغل المجلس لاسبوعين في قضية الكازينو وضاع كل هذا الوقت الثمين من دون ان يتمكن من اغلاق الملف!

في الاعراف البرلمانية الدورة الاستثنائية لا تزيد مدتها على شهر, وهذا يعني انفضاضها بعد ايام قليلة لن يتمكن المجلس خلالها من انجاز اكثر من قانون واحد. ولغاية الان لم يحسم الجدل في اروقة المجلس بشأن المرحلة المقبلة وموعد الدورة الاستثنائية الثانية ان كان في رمضان او بعد العيد.

بصراحة هذا جدل فائض عن الحاجة, فعلى حد معرفتي لايقضي النواب الشهر الفضيل في التعبد والسجود, فما الذي يمنع من ان يجعلوا رمضان شهرا للعمل من اجل الوطن. بالامس صرح رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان المطلوب هو التسريع في الاصلاحات حتى يلمس الناس اثرها. وهذا قول صحيح لكنه متأخر, والفايز بخبرته الطويلة في الشأن العام يعرف قبل غيره ان الوضع الداخلي في البلاد لا يحتمل المماطلة والتسويف, ويكفي النواب ما يتلقونه كل يوم من اتهامات بالتقصير تدفع باوساط واسعة للمطالبة بحل المجلس.

تسريع الاصلاحات في مثل هذه الظروف الاستثنائية يقتضي تمديد الدورة الاستثنائية وإبقاؤها مفتوحة لحين انجاز التشريعات المطلوبة لاستكمال عملية الاصلاح وستكون خطوة كهذه ابلغ رسالة للرأي العام تؤكد جدية النواب في العمل من اجل الاصلاح, وافضل خدمة يمكن ان يقدمها النواب للملك ودعم جهوده لتسريع الاصلاح.

وعلى الحكومة في المقابل ان تعمل بسرعة لانجاز التشريعات المطلوبة, خاصة قانون الانتخاب بدل تأجيل الامور للربع ساعة الاخيرة.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم