لن تنجح مسيرة الإصلاح، ولن يهدأ حراك الشارع الأردني، إلا بتوفير قاعدة تشريعية حقيقية للإصلاح المنشود. والقاعدة هذه، لا تتحقق إلا ، بإيجاد قانون انتخاب نيابي غير مشوه، فمنذ عام 1993، حين فـُرض قانون الصوت الواحد، ونحن نخرج من نفق وندخل آخر. إذ كان هذا القانون، السبب الرئيسي، في تشويه الحياة السياسية، بسبب انتاجه مجالس نيابية، لا تحظى برضى الأردنيين، وكانت انتخابات عام 1989، آخر انتخابات نيابية قبل القانون المذكور، قد عكست الصورة الحقيقية لإرادة الشارع الأردني.

اليوم، وفي ظل الحراك الشعبي المتصاعد لدينا، نحن مدعوون، للعودة فوراً إلى قانون الـ"89"، حتى نستطيع الخروج من النفق، الذي دخلنا فيه، جراء النتائج الكارثية، التي خلَّفها قانون الصوت الواحد.

إذا كانت الحكومات منذ سنوات طويلة، تحاول إيجاد قانون انتخاب، يحظى بالإجماع الوطني، وفشلت في ذلك بجدارة، أفلا يجدر بنا، أن نفكر جدياً، بإعادة قانون 1989، الذي أفرز المجلس الحادي عشر، والذي ما زال الأردنيون يذكرونه بكل خير.

أعتقد ان العودة لهذا القانون، ستجعلنا نقطع شوطاً طويلاً، نحو الإصلاح الحقيقي، الذي ينزع فتيل الأزمة، التي تتعاظم وتتشعب يوماً بعد يوم، ونلجم كل الأصوات، التي تريد حرف مسيرة الإصلاح، عن طريقها الطبيعي، إلى آخر وعر، نتائجه مدمرة للجميع.

الكثيرون يعتقدون أن قانون الصوت الواحد، وُضع للحد من وجود الحركة الإسلامية في مجلس النواب، والمفارقة، أن الحكومات منذ عام 1993، تدخل في حوارات مضنية، مع الحركة، لإقناعها بالمشاركة في الانتخابات النيابية.

إذا كانت هذه الحكومات، تجد أن من المصلحة العامة، مشاركة الإسلاميين في الحياة النيابية، فلماذا تصر على قوانين، تعتقد الحركة، أنها تحدّ من وجودها في المجلس، الإسلاميون لدينا، يقولون أنهم يسعون للمشاركة لا للمغالبة، وقد ثبت ذلك في انتخابات 1989، حيث كان بامكانهم، اجتياح المجلس بغالبية مقاعده، ولكنهم اكتفوا بوجود فاعل، وتركوا لغيرهم فرصة المشاركة، وهذا تصرف فيه حكمة، وإبداء لحسن النوايا، لا يستطيع أحد أن يشكك به، ما دام الجميع مدركاً، أن المصلحة تقتضي، أن تكون الحركة الإسلامية، وهي عنصر أساسي ورئيسي، في المعارضة الأردنية، لها وجود فاعل تحت قبة البرلمان، فعلى الجميع، وفي مقدمتهم الحكومة، إسقاط الحجة، وإقناع الإسلاميين أن وجودهم في البرلمان، ليس مستهدفا، وهذا لا يتأتى، إلا بالعودة إلى قانون 1989، الحائز على إجماع وطني.

لقد تعب الجميع، وأُنهك الشارع، من كثرة الحديث، الذي لا فائدة منه، فالطريق واضح وسهل، وعلى الجميع التكاتف، بعيدا عن المناكفات والحسابات الضيقة، لنزع فتيل الأزمة، قبل أن تتحول إلى كارثة.

الأساس في الإصلاح، وجود مجلس نيابي، يقنع الغالبية العظمى، بأنه يمثلهم، وأنه نتاج لقانون، يحظى بالاجماع الوطني، وهنا تكون البداية الحقيقية، لمسيرة الاصلاح المنشود من الجميع، ونكون قد قطعنا شوطاً طويلاً وحقيقيا، نحو حماية نسيجنا الوطني ومنجزاتنا الوطنية.قانون انتخاب، يقنع الجميع، خطوة كفيلة بان نكون انموذجاً فريدا، في منطقة ملتهبة، غير مأمون مستقبلها.

الدستور