لم تتوقف بعض الأصوات عن إطلاق حملات التشكيك في الحلول التي تمت حول ما يسمى بقضايا البورصات العالمية , وأخرها كان برنامج تلفزيوني على محطة فضائية محلية , صب فيه المتحدثون جام غضبهم على الحكومة في غياب وجهة نظر مخالفة , واللافت في هذه الحلقة وهي ليست الأولى هو أن كل الضيوف لهم مصالح في هذه القضايا بين متضرر ومحام ومحلل له علاقة بشركات التعامل التي لم تنجح حتى الآن في تلبية شروط الترخيص .

نتفهم حجم الضغوط في هذه القضية من كل الأطراف , باتجاه تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتضررين التي كان يفترض بها أن تكون قد تبخرت لولا تدخل الحكومة التي أخذت على عاتقها إسترجاع ما أمكن من مال في مهمة أسندت الى محكمة أمن الدولة في عملية مضنية لم يقابلها الخاسرون بالشكر وقد كان من الأفضل إعتبار قضايا البورصات العالمية خسائر إستثمارية لمواطنين فضلوا حرق مدخراتهم بأيدي مغامرين بدلا من إطعامها للنيران .

بالرغم من توزيع بعض المال وهو ما تسنى تحصيله , الا أن الإحتجاجات تعود لتثار مجددا , للمطالبة بما هو أكثر مع أن على المتورطين في القضايا والضحايا كذلك تحمل كامل المسؤولية عما حصل , لكن اللافت هو أن الضحايا بدلا من أن يدينوا جلاديهم وقفوا الى جانبهم ودافعوا عنهم , واتهموا الحكومة ومعها نيابة أمن الدولة وكأن مفعول «السحر « لا زال مستمرا .

قلنا في وقت سابق أن الحكومة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن القررارات الاستثمارية للمواطنين في سياق حرية اقتصادية تكفل حق الاستثمار ضمن القوانين المرعية , وطالما كان التحذير مدويا من نصابين محتملين والوقوع في شباكهم يحتم على المتضررين اللجوء الى القضاء , لتحصيل حقوقهم عبر المحاكم النظامية باعتبار أنها قضايا حقوقية , لكن الحكومة اعتبرت الأموال الضائعة في هذه القضايا أموالا عامة , فتدخلت لاستعادتها واعادتها للمتضررين ولجأت الى محكمة أمن الدولة والى قانون الجرائم الاقتصادية لضمان السرعة في اتخاذ اجراءات الحجز على أموال وموجودات الشركات والأفراد وتحصيل الحقوق .

صحيح أنه من حق الناس أن تتساءل عن ترك هذا العبث بمدخرات المواطنين عبر ما يسمى بالتعامل في البورصات العالمية دون رقابة أو تنظيم الى أن إنفجرت الأزمة , لكن ليس صحيحا أن تدخل الحكومة هو ما فجر الأزمة كما يقال .

أغرب ما سمعت هو ما يدور من إتهامات بالفساد حول صرف أتعاب مالية عن جهد قام به الملكلفون بالقضية في محكمة أمن الدولة والخبراء الذين استعانت بهم وهو تقليد معمول به , وكأن المطلوب أن تعمل المحكمة بالمجان لتصويب قضية صنفت اجتهادا على أنها قضية أمن إقتصادي بينما قد لا تكون , وقد كان الفضل في وقوعها لطمع الأطراف المتورطة فيها .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)