اذا كانوا يسرقوا اموال الايتام فما الذي لا يسرقونه..

يقولون اننا في الاردن من الدول التي لا تعاني من الفساد بشكل كبير وان مؤشر الفساد لدينا اقل من مؤشر الفساد في دول اخرى فأي مؤشر بعد ان نجد ان الحرامية تسطي على اموال الفقراء وايتام الاردن ولا ندري ان كان هناك تطاول على اموال الصدقات فكيف لنا نضمن ان يكون لدينا متصدقين يتعاملون مع جهات رسمية بعد قضة الايتام.

يبدو ان الفساد اكل كل شيء وطال اي شيء وان هناك من كانوا ولا زالوا يعيشون فسادا وهم كثر ولهم من المكانة ما يمنع الوصول اليهم فهم شبكات تلتقي مع بعضها البعض عندما تفيح رائحة الفساد.

رغم اهمية قضية مؤسسة الايتام واحالتها الى المدعي العام فيها والمبالغ الكبيرة المهدورة في هذه المؤسسة والتي قد يكون وراءها اناس من خارج اطار المؤسسة وهذا بالتأكيد فان المسؤولية لا تعفي اي شخص معني بها واقول رغم الاهمية الا ان المواطن الاردني لا يزال ينتظر من ينتصر له تجاه الفساد ولو بعملية فدائية واحدة.

نحن نعرف ان القدرات على ادارة المعاركة مع الفساد من قبل المسؤولين ضعيفة فهم يعرفون المسؤولون عن الفساد في الاردن هم اناس تاريخيين ولهم سجل حافل ولهم قواعد ثابتة وبنيان قوي ولهم اذرع في كل مكان لحمايتهم ومنع الاقتراب منهم ولكن نطمح من الحكومة امام هذه القوة العاتية لأصحاب الفساد احالة قضية معينة لتقنعنا الحكومة بجديتها فالقضايا معروفة وواضحة وضوح الشمس ولا ينقصها الا كشف الغطاء عما تحته وتحته البلاوي.

لغاية الآن لم تقم الحكومة الحالية بأي شيء لمحاربة الفساد فالناس تعتبر الفساد اولوية اولى في الاصلاح وبدونه لن يكون هناك اصلاح فمن نهب اموال الدولة والوطن وسرقها عليه ان يعاقب ليكون عبرة من يعتبر وليكون قدوة للمستقبل الاصلاحي ان اريد لكم الاصلاح.

المواطن ينتظر قضايا موارد والامانة وسكن كريم وغيرها من القضايا المعروفة والصارخة فسادا والتي لا تحتاج الى ادلة فكل مواطن يعرف ان هذه القضايا لا تحتاج اصلا الى جهد كبير في الاثبات فهي قضايا مثبتة وما تحتاجه هو التحريك ولكن من يحرك بحاجة الى تحريك فلا حركة تجاه الفساد فقد تجد المسؤولين في الحكومة يتسمرون عندما يعرفون الاسماء المسؤولن عن هذه القضايا والمتورطة فيها وبالتأكيد فانها اسماء مسؤولين كان يجب ان يكونوا اردنيي الانتماء مخلصي الولاء للامانة التي ائتمنوا عليها لا ان يكونوا لصوص حرامية سارقين للامانة.

ان التغاضي عن قضايا الفساد والمرور عليها دون اجراء يعني ان من يتعاضى هو شريك وسيلعنه التاريخ ان لم يلعنه الحاضر فالاجراءات يجب ان تكون اسرع في وتيرة التقاضي في قضايا الفساد وما يثبت الجدية هو وجود قضايا ليس في دائرة مكافحة الفساد وغيرها انما ان تسجل قضايا وترفع ويرى الناس محاكمات علنية للفاسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن.

ان احالة قضية التجاوزات المالية في مؤسسة الايتام الى المدعي العام تعتبر مؤشر جيد ولكن هناك قضايا اهم واحيلت قبل هذه القضية ويجب ان لا يكون هناك اي خوف من اي مسؤول سابق او حالي او متنفذ لان الوطن يجب ان يكون اكبر من الجميع وحماية الوطن لا تكون اولا الا بحمايته من الفاسدين داخله.