facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





مطالب (الإخوان) الدستورية .. جديرة بالحوار


ناهض حتر
30-08-2011 09:39 AM

المطالب الدستورية المعلنة من قبل الإخوان المسلمين, ليست تعجيزية. وهي تمثل أساسا صالحا لحوار جدي أعتقد أنه ضروري لعزل الإتجاهات المتطرفة بينهم وحولهم, وكشف باطنهم من ظاهرهم, والتوصل إلى إجماع وطني حول التحول الديموقراطي.

وتدور تلك المطالب, جوهريا, حول ثلاث نقاط رئيسية:

(1) تعديل المادة 35 - وهو مطلب شعبي عام. لكن صيغة التعديل المقترحة لهذه المادة من قبل " الإخوان" بالنص على قيام الملك بتكليف حزب أو كتلة الأغلبية الخ, تلائم طموحات " الإخوان" في الحكم ولا تلائم التركيبة السياسية الأردنية والتعقيدات الخاصة بوضع البلد وموازين القوى فيه. وأكرر, هنا, اقتراحي بالإبقاء على المادة 35 كما هي مع تضمينها مبدأ المشاورات النيابية لتسمية الرئيس. وهو مبدأ يكفل التوازن الدقيق بين مجمل أطراف العملية السياسية, ويشكّل تغييرا نوعيا في آلية تشكيل الحكومات.

(2) لا معنى, في الفقه الدستوري الأردني, لمطالبة "الإخوان" بانتخاب مجلس الأعيان أو إلغائه. فتشكيل مجلس الأعيان من فئات معينة بالتعيين, وليس بالانتخاب, مقصود لذاته في فقه دستور ,52 للحفاظ على استقلاليته إزاء المؤثرات السياسية والحزبية والشعبية, وبالمقابل, نزع النص الدستوري لسنة ,52 صلاحية عزل الأعيان من أية سلطة كانت, لتحصينه وتأكيد استقلاليته إزاء السلطة التنفيذية, بحيث يكون مجلس الأعيان, في النهاية, بيت خبرة ومرجعية دولتية لا تخضع لأية مؤثرات. ولذلك, فإن المطالبة الدستورية الصحيحة هي بالإبقاء على مبدأ التعيين مع العودة إلى دستور 1952 الذي يحول دون عزل الأعيان قطعيا. بذلك, يستعيد مجلس الأعيان حصانته ودوره الدستوري.

(3) لكنها جديرة بالدعم حقا مطالبة "الإخوان" بالمرجعية القضائية الخالصة لتشكيل المحكمة الدستورية وتوسيع نطاق الفئات التي يحق لها مراجعة المحكمة لتفسير الدستور. لكن لا يوجد مبرر فقهي للمطالبة بإقرار تسمية القضاة من قبل البرلمان, إذ يجب أن تكون المحكمة الدستورية,هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين, التشريعية والتنفيذية في آن معا.

اقترح مبادرة ملكية للتعامل الإيجابي مع المطالب الدستورية "الإخوانية", لكن بعد غربلتها بما يتفق مع موجبات الفقه الدستوري الأردني والمعادلة الوطنية واتجاهات الإجماع الوطني, وذلك بالتأكيد وحتما - في إطار رزمة واحدة تتضمن دسترة فك الإرتباط. بذلك, يكون الإصلاح الدستوري الضروري قد اكتمل, ولا يعود أمام "الإخوان" أو سواهم, أي مبرر لمقاطعة العملية السياسية الوطنية. فإذا ألحوا, بعد ذلك, على المقاطعة, فسينتهون إلى العزلة.


ynoon1@yahoo.com
العرب اليوم




  • 1 ما شاء الله 30-08-2011 | 06:42 PM

    انت ناطق حكومي افضل من الناطق الفعلي للحكومه يعني لو صرت رئيس حكومة سوف تضع كل المعارضين بالسجون وتستريح من الاخوان

  • 2 مفلح 31-08-2011 | 08:17 AM

    كلام جميل استاذ ناهض ..ارجو ان تطلع على مقترحات الحزب الدستوري حول التعديلات ...و العاقل يعرف ان كثير من مطالبات المعارضه تتعارض مع الفقه الدستوري !!!! صحيح ان بعض المطالب ليست تعجيزيه لكن المعارضه لاجل التازييم سياسيه لا استغربها من المعارضه في الاردن !!!

  • 3 م‏ ‏صايل‏ ‏العبادي 31-08-2011 | 09:19 AM

    الديموقراطية‏ ‏الحقيقة‏ ‏تعني‏ ‏ان‏ ‏لا‏ ‏تمثيل‏ ‏بلا‏ ‏‏ ‏شرعية‏ ‏شعبية‏ ‏ومجلس‏ ‏الاعيان‏ ‏هو‏ ‏اكبر‏ ‏التفاف‏ ‏على‏ ‏الديموقراطية‏ ‏


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :