من الناحية التجارية البحتة فأن شركات الإسكان وأصحاب العمارات والشقق المعروضة للبيع يرتكبون خطأ جسيما بتمسكهم بأسعار ثابتة طوال العام ليست في متناول أيدي الأردنيين والمقيمين, فاليوم هناك آلاف الشقق الفارغة في عمان لا زالت تضاء ليلا بانتظار الزبائن الذين لا يبدو أن اليافطات الدعائية الكبيرة تشدهم لمجرد السؤال عن الأسعار بعدما ثبتت عند نقطة يصعب إقناع المالكين بالتزحزح عنها, الراسخ في أذهان هؤلاء أن الأسعار ( طارت ) والشقة التي اشتراها صاحبها بثلاثين ألف دينار صارت تساوي اليوم مئة ألف مما شجع الكثير من الأردنيين على بيع بيوتهم طمعا بفارق السعر,ومن الواضح أن ارتفاع الأسعار لم يكن بسبب كثرة الطلب فقط, بل لعبت الإشاعات- وبعضها عن مشاريع سياسية - دورها في تقديم معلومات غير صحيحة عن الواقع السكاني والسكني في الأردن مما شجع المستثمرين كبارهم وصغارهم على التوجه لتجارة الشقق وبناء المدن السكنية والمشاريع الجديدة في العاصمة ومحيطها ,بالمحصلة ارتفعت أسعار الأراضي في كل بقعة داخل المملكة بما في ذلك الأراضي الصحراوية وأنحصر الزبائن بالمغتربين المستفيدين من فارق أسعار النفط في دول الخليج بالإضافة إلى العراقيين الهاربين بأموالهم من جحيم الأوضاع المؤسفة في العراق,وسجلت لدى دائرة الأراضي صفقات شراء شقق سكنية من قبل سوريين وفلسطينيين ولبنانيين وبلغ العدد عدة آلاف مشتر سمحت الحكومة لهم بتملك مساكن في عمان بحكم استثماراتهم وبعضهم لأسباب إنسانية أيضا,هذه الهبة بدأت قبل ثلاث سنوات ثم هدأت قليلا بعد أن تغيرت الأنظمة وصارت الجهات الرسمية تتشدد بمنح موافقات الشراء لغير الأردنيين في خطوة وقائية لكبح عمليات غسيل الأموال,ومع ذلك –ونظرا لقلة المعلومات الصحيحة- يتمسك التجار بأسعارهم القديمة وكل في حال انتظار لهبة شرائية أخرى لم تحدث صيف هذا العام فخلف الموسم وراءه آلاف الشقق الفارغة سوف تنتظر المشترين بعد عام كامل من الآن عندما يعود المغتربون ويفتتح سوق العقار مجددا بما حولوه أو حملوه من أموالهم وطموحاتهم بامتلاك شقة أو أكثر في عمان,والحقيقة أن رفع الأسعار والتمسك بها طوال العام أدى إلى هروب المشترون العرب إلى عواصم مجاورة بعدما تساوت أسعار العقارات في عمان مع الأسعار في غيرها من العواصم العربية يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الحياة عموما في الأردن والتي أصبحت عبئا على المواطنين والمقيمين والزوار.
المشهد الاستثماري في مجال الإسكان يشكل ظاهرة خطيرة وفق المختصين ويهدد بكساد سوق العقار, فالحديث الكثير عن البيع والشراء والأسعار الخيالية للبيوت والمساكن والأراضي مبالغ فيه ولا يعني البيع والشراء في واقع الأمر,عندنا الكثير من الإعلانات والإشاعات وجميعها تعكس انتعاشا كلاميا ليس أكثر ولكن الأرقام وأعداد الشقق الفارغة في العاصمة تقول غير ذلك ,فإلى متى يمكن لمن استدان من البنوك لبناء عمارته أن يصمد عند الأسعار القائمة حاليا والتي لا تحرك ساكنا لدى الأردنيين ولا تثير فضولهم لمجرد إلقاء نظرة على الشقق المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة وفي المدن الأردنية الأخرى ,آلاف الشقق الخاوية وآلاف أخرى تنظر التشطبيات لتكون جاهزة في الصيف القادم فمن يشتري..!