في هذه الأيام خلت ساحتنا الأردنية من " شرف " ، بعد أن غيب الموت أشرافا ، توسموا بقيم ومثل عليا ، توشح بها المرحوم الشريف عبد الحميد شرف ،الذي كان رئيسا للوزراء ، وها نحن اليوم نستفقد "شرفا " آخر ترجل ، أو أجبر على تقديم الإستقالة عنوة ، لا تليق بمن يشغل هذا المنصب ، وذلك بفرض طوق أمني على البنك المركزي ، الذي كان يرأسه لأسباب ضبابية ،ولم يكن مستغربا أن تبادر الأم كرد فعل على هذه " الاهانة " بتقديم استقالتها من "مجلس الملك" لتفقد الساحة بعدها آخر معاقل ال" شرف " .
إننا قد لا نكون معنيين في تعيين الأشخاص أو اقالتهم أو استقالتهم إذا كانوا غير جديرين بمناصبهم ، إلا أن ما يعنينا أن نسمع كلاما مقنعا لما في جعبة الحكومة من "اتهامات " حملتها الإقاله أو الاستقالة ، عندما تخلت الحكومة عن "شرف "، فلم يسمع أبناء الوطن مبررات مقنعة ، لنصل بذلك إلى حلقة مفقودة بين طرفي المشكلة.
سمعنا تفسيرات وتصريحات وتخمينات من مختلف الأطراف المشتركة في القضية ، وبغض النظر عن قناعتنا أو عدم قناعتنا ، إلا أن الطرفين فشلا في اقناعنا بحجتهما ؛ لاسباب لغاية الآن غير واضحة ، للطريقة الإستفزازية ، التي تعاملت بها الحكومة ، مما أثار استهجان الشارع الاردني ، دفع المواطن على طرح العديد من التساؤلات ؛ بعد أن تحولت لقضية رأي عام، تخفي امورا غير معلومة ، وتركت الباب مفتوحا للتأويل ، وهذا ما حصل في العديد من المقالات التي كتبت حول هذا الموضوع ، والتي لم تتجاوز سوى بعض الأقاويل والتحليلات .

إن البخيت ومن خلال توضيحه لسبب الإستقالة / الإقالة ، "بأنها تعود للفردية التي ينتهجها شرف في قراراته بالعمل ، لاعتقاده بأنه محصن اجتماعيا " ، وهنا علينا أن نضع خطا أحمرا تحت ( لإعتقادة ) ،وفي ذلك يكون قد دق مسمارا في نعش الشريف عبد الحميد شرف ، الذي ما زال يعتبر رمزا من رموز الاردن الوطنية ، وكأن الحكومة أرادت أن ترسل رسائل للمواطن ، بأنه لا يوجد حصانه لأحد ولا يوجد كبير، و"الخوف من الجايات" ، فغدا سوف تدق الحكومة ، إذا - لا سمح الله- مد في عمرها ، مسمارا آخرا في نعش وصفي التل لتصل إلى نعش هزاع المجالي ، وبذلك يكتب لهذه الحكومة الإنفراد بإعدام رموزنا الوطنية ،الذين مازالوا احياء في ذاكرة الشعب الأردني لمواقفهم المخلصة تجاه هذا الوطن .

المفاجأة "المستغربة " ، في الأمر أن الرئيس يقر بأن فكر شرف" ليبرالي حر مخالف للسياسة الاقتصادية للحكومة "، والسؤال ألم تسأل الحكومة عن طريقة تفكيره ، ومدى ليبراليته وقربه من اسلوب تفكير رئيس الديوان الأسبق ، قبل أن تنسب بتعينه ،أو تتاكد من تطابق افكاره مع توجهات الحكومة السياسية؟؟!!! ، وإن يكن اسلوبه ليبرالي ، هل هذا يعني أن الحكومة اشتراكية ...
ألا تعرف الحكومة بأن الإقالة أو الإجبار على الإستقالة بهذه الطريقة تكون قد هزت ثقة المواطن بسياسة البنك المركزي ، وعلى موجوداتنا كدولة أردنية ، في وقت كان عليها أن تدعم توجهات البنك في الحفاظ على قيمة صرف الدينار الاردني ونسبة التضخم ، ومستقبل السياسة النقدية للبلاد .
أثبتت حكومة البخيت بهذه الخطوة أنها " جدلية " ، وصاحبة القضايا الأكثر إثارة ، إذ لأول مرة بتاريخ الأردن نسمع بتسفير سجين لتلقي العلاج بالخارج ، كما حصل مع شاهين ، مع أن العلاج متوفر في الأردن ، ونتباهى بقدرة مستشفياتنا على التميز ، ولأول مرة نسمع باقالة أو إجبار مسؤول على الإستقالة بالتهديد الأمني، ونشر الامن الوقائي لمنع " شرف " من الدخول ، إلى مركز عمله، ولأول مرة نسمع بحكومة لا تحترم الارادة الملكية وتبعد من كان وراء وجودهم ارادة وثقة ملكية بطرق غير لائقة ، ولأول مرة نسمع باحالة رئيس محكمة التمييز على التقاعد ، وهو في مهمة رسمية خارج البلاد ، كما حدث مع راتب الوزني وهو في مهمة في المغرب ، بعد شهر من رفض قبول طلب احالته على التقاعد بناء على طلبه ، ولأول مرة تسمح الحكومة لنفسها أن تُتهم من قبل السجينة المحررة من ليبيا دعد شرعب وتتهجم عليها ، ولا ترد بكلمة واحدة أو تصدر بيانا حول ذلك ، ولأول مرة نسمع بمتهم يتبرأ دون محاكمة ، ولأول مرة تميز الحكومة الصحفيين بتزويدهم ستر واقية أثناء المظاهرات لتسهيل مهمة ضربهم .
فإذا كان " شرف " قد أقيل لأن الحكومة اعتبرت ما يصرح به في الصالونات السياسية تحريضا ضدها ، فمن المحتمل ما أن تنتهي عزيزي القاري من قراءة هذا المقال ، حتى تجد رجل أمن بالزي المدني فوق رأسك يخبرك باقالتك أو اخضاعك لتقديم استقالتك ، وربما قد أجد من يرغمني على الاستقالة لأن ما كتبته لم يرق لسيادة الرئيس!.

jaradat63@yahoo.com