من الناحية الدستورية والقانونية سيتم انجاز شوط طويل على طريق الاصلاح الشامل بعد ان يفرغ الاعيان من اقرار التعديلات الدستورية نهاية الاسبوع. وكان مجلس النواب قد اقرها يوم السبت. اما قانونا الاحزاب والانتخابات فهما في المرحلة قبل الاخيرة بانتظار مناقشتهما في الدورة العادية لمجلس النواب.

استكمال الهياكل الدستورية والقانونية للاصلاح لا يعني ان الطريق اصبحت سالكة لقيام تعددية برلمانية وحكومة اغلبية, فهناك من العقبات الجدّية ما يجعل نموذج "الديمقراطية الاردنية" أمراً غير يسير ومن هذه العقبات:

1- وجود جزء من الرأي العام لا يزال يتخذ موقفاً سلبياً من التعديلات ومخرجات لجنة الحوار الوطني, هذا الجزء يشمل الاسلاميين وجبهة الاصلاح وعددا من الاحزاب الصغيرة, اضافة الى مجموعات الحراك الشبابي المنتشرة في المدن والمحافظات.

وبغض النظر عن حجم هذه المعارضة ونسبتها على جدول الرأي العام, فانها تكتسب اهمية كبيرة, لأنها تمثل الفعاليات الميدانية التي ضغطت على مدى العشرة اشهر الماضية من اجل الاصلاحات, من خلال المسيرات والاعتصامات التي استمرت كل يوم جمعة, بما يجعل مسألة تقبّل هذه الاطراف للاصلاحات امراً مهماً, وإلاّ فان دوامة المطالب وعدم الثقة ستستمر حتى بعد الانتخابات المقبلة.

2- ان استكمال اعداد "التعديلات والقوانين الاصلاحية" لن يقود الى برلمانية تعددية, في الانتخابات المنتظرة في العام المقبل. والسبب ان مسألة انشاء تيارات واحزاب جديدة في البلاد تواجه تحديات كبيرة, ولا يوجد ما يشير على الساحة الى ظهور تيارات شعبية جماعية قادرة ان تطرح قوائم وبرامج انتخابية متنافسة تستقطب الحراك الشعبي وتحتويه في اطر وقوائم انتخابية تصل الى المجلس النيابي.

واذا استمر التيار الرافض للمشاركة في الانتخابات داخل الحركة الاسلامية على موقفه فهذا يعني ان الانتخابات المقبلة ستكون مرة اخرى اسيرة الحماسة العشائرية التي تقوم على الولاء للعشيرة والعائلة, وهو ولاء مقدم على اي برامج انتخابية تنافسية هي اساس نجاح الديمقراطية الاردنية المنشودة.

3- تطرح العقبات السابقة, وبقوة, اهمية المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات العامة. فاذا لم تنجح الحكومة في استقطاب الاسلاميين والحراك الشبابي الى جانب العملية الاصلاحية من خلال حوار مجد ليس على اساس عقد صفقات (مقاعد), انما بتشجيع الجميع على المشاركة في معركة انتخابية تسودها التنافسية والشفافية تحت شعارات وطنية جامعة. من هذا الجانب, فان المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات, تتطلب اعداداً ونشاطاً وبيئة مختلفة على مستوى الدولة والحكومة, وايضاً على صعيد الاحزاب والتيارات والحراك الشعبي.

ان انجاز التعديلات الدستورية ومعها قانونا الانتخابات والاحزاب هي الخطوات السهلة على طريق الديمقراطية. اما الصعب فهو "صناعة" القبول بها بين اوساط الرأي العام, اي خلق مناخ وطني يشجع الاقبال على الانتخابات بعيداً عن العشائرية والجهوية. مثل هذه الصناعة قد تكون مهمة الدولة لكنها ايضاً مهمة الاحزاب والنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقبل ذلك مهمة الحراك الشبابي الذي عليه ان يثبت انجازاته وحضوره على الساحة السياسية بالاقبال على اقامة الاحزاب والتيارات, واشاعة الوعي الوطني بين الشباب لممارسة انتخابية تقوم على الاختيار بين البرامج التنافسية, ومن دون ذلك لن تصل البلاد الى تعددية برلمانية, ولا الى حكومة اغلبية.

taher.odwan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)