facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




لا إصلاح حقيقياً مع صحافة مرعوبة


سلامه العكور
30-09-2011 05:48 PM

إصرار الحكومة على إقحام المادة "23" لانتزاع ايجابيات قانون مكافحة الفساد إنما يهدف إلى تقييد الصحافة وترويع الصحفيين..

فالحكومة لا تريد اقتراب أقلام الصحفيين من"كروم" امتيازات كبار المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات الفساد.. أي أنها تصر على الذود قانونيا عن رموز الفساد من كبار رجال الدولة الذين أدخلوا البلاد والعباد في أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.. والذين سنوا قوانين مؤقتة شلوا بها الحراك الشعبي والشبابي لعقود من الزمن.. وجعلوا حق صنع القرارت في أيديهم فقط وبمنأى عن مشاركة كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد وبصدق الإنتماء للوطن وللشعب.. كما أنها تريد منع الرقابة الصحفية للحيلولة دون كشف بؤر الفساد ومطبات الفاسدين..

لقد رفض غالبية النواب المادة "23" ليظل قانون مكافحة الفساد كفيلا بأداء مهمته والتسلح قانونيا بمطاردة الفاسدين والمفسدين .. ثم اقتحام ما صنعوه لأنفسهم من أسوار وسياجات منيعة ثم مع الاسف اقرها المجلس تحت ضغوط مريبة..

لقد استبشرنا خيرا بإنجاز مجلس النواب للتعديلات الدستورية وإحالتها إلى مجلس الأعيان ليصار إلى الأخذ بها وتحقيق نقلة قانونية وإدارية وولوج الأردن عهدا جديدا كما أراد له جلالة الملك ذلك..وذلك انطلاقا من التوجه الشعبي والشبابي لتحقيق الإصلاح المنشود.. والملاحظ أنه بدلا من أن تقوم الحكومة بالإستجابة السريعة لمطالب السلطة التشريعية والتجاوب مع قناعاتها إلا أنها تمارس التكتيك وتبذل ما بوسعها لتعطيل عجلة الإصلاح والتحصن مع محسوبيها إزاء أي شبهات أو اتهامات يمكن أن توجه إليها أو إلى بعض أعضائها أو إلى رموز أسماؤها متداولة بين الناس بشبهة الفساد..إن محاولات الحكومة لتقييد حرية الصحافة وتحجيم دورها ووضع أصحاب الأقلام الحرة من الصحفيين والكتاب بين خيارات صعبة من بينها : إما السكوت وإدارة الظهر لكل أشكال الفساد ورموزه من الفاسدين والمفسدين ,أوالتعرض لعقوبات قاسية

لا يستطيعون تحمل أوزارها بما في ذلك الغرامات الباهظة ..

فغرامة مقدارها من "10ـ 30" ألف دينار لا يستطيع الصحفي محررا أو مندوبا أو كاتبا تحملها.. فالعاقبة طبعا ستكون وخيمة إذا لم يسدد هكذا مبالغ ..وقد يسجن أو يطرد من صحيفته ..

وهنا نتساءل: أليست الصحافة هي التي كشفت النقاب عن قضية الكازينو وعن تهريب السجين شاهين إلى خارج البلاد ؟..كما كشفت قضايا أخرى مهمة ؟.. إن الصحافة لا تفتري على أحد ولا تتجنى على مسؤول نظيف يقوم بواجبه بنزاهة واقتدار.. أما الصحافة المرعوبة كما يراد لها أن تكون فلن تستطيع القيام بواجبها وتأدية رسالتها على الوجه المطلوب .. فإذا كنتم مؤمنين بالإصلاح وبالديموقراطية وبضرورةاطلاق الحريات العامة ومن بينها حرية الصحافة فلا تقربوا من سياج صحافتنا الحرة ..





  • 1 عبدالله السوالقة 01-10-2011 | 05:07 AM

    اشارك الكاتب المبدع في طرحه الموضوعي ولا أدري لماذا الخوف من الاعلام ومحاولة تكميم الأفواه والغاء دوره في كشف الفساد والمفسدين والقاعدة في القانون تقول أن كل متهم بريء حتى تثبت ادانته وبالتالي أن كل نظيف وبعيد عن الشبهات لا يخشى من الاتهامات لأنه واثق بالتالي من اثبات البراءة وفقط من يخشى عكس ذلك هو من يريد فرض المادة 23 لقمع حرية الكلمة وتكميم الأفواه من خلال الترهيب للاعلام بعدم المساهمة في كشف الفاسدين والمفسدين وكل من يحاول التطاول على مقدرات وحقوق الوطن والمواطن وبصراحة لن يكون هنالك اعلام حرّ في اقحام المادة 23وسلبياتها على عملية الاصلاح ومن الحكمة الغائها نظرا للنقمة الشعبيةووسائل الاعلام كافة على وجودها ويجب استدراك ما ستخلفه من هيجان وردات فعل كارثية نحن في غنى عنها في هذه الأيام العصيبة التي لن تزيد الاوضاع الا توترا وتدهورا من وجهة نظرنا المتواضعة وهذه رسالة الى كل من يهمه الأمر في تعزيز مسيرة الاصلاح قولا وفعلا بعيدا عن مصالح أصحاب الأجندات الخاصة ولا يكترثون لمصلحة الوطن والمواطن .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :