facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





المادة 23 .. لزوم ما لا يلزم


المحامي اسامة البيطار
02-10-2011 02:43 PM

باستقراء نصوص القوانين ذات العلاقة حول المادة المثيرة للجدل والمقررة من مجلس النواب الحالي؛ والتي لا تزال معلقة في غياهب مجلس الاعيان بانتظار الرد او القبول، يلاحظ ان الدستور الاردني كفل حرية التعبير عن الرأي وصيانته من اي اقصاء غير قانوني، واكد عدم جواز تعطيل الصحف او وسائل الاعلام الا بامر قضائي بمعنى ان اي اعتداء على حرية الصحافة او وسائل الاعلام يعتبر اعتداء عليه. وضمن الدستور الحريات العامة والخاصة للأردنيين معتبرا التعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

وربطاً على ما اثير من المادة 23 سيئة الصيت! وما اعتبر تحدياً للصحافة الحرة وتكميماً للافواه، نجد في قانون المطبوعات والنشر نصوصاً تشكل سياجاً عاماً لما يمكن تداوله بين الناس و ما لا يجوز تداوله في اطار الحفاظ على حرية الكلام واغتيال شخص ما او التأثير على سمعته، ونحن نعرف من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد انه يهدف من ضمن اهدافه مكافحه اغتيال الشخصية، واعتبر ما يشكل فساداً لغايات القانون ما نٌص عليه في قانون العقوبات من جرائم مخلة بالوظيفة العامة او جرائم مخلة بالثقة العامة..الخ ، اذا قانون العقوبات كفيل بمواجهة اغتيال السمعة جزائياً دون حاجة الى اقحام نصوص في قانون مكافحة الفساد ،لان ذلك سيؤدي عملياً الى شلل وارتباك في النصوص القانونية وتعطيل نصوص اخرى والفيصل الاخير هو القضاء الذي يفصل في الشكوى، وبقراءة قانون العقوبات الاردني نجد ان المواد 188 و 189 و190و191 و 358 تعاقب الذامَ والقادحَ والمحقرَ بعقوبات يصل بعضها الى الحبس لغاية سنتين و بغرامة تصل الى عشرة الاف دينار في بعض الاحيان.

وقد يقع التناقض اذا وقع تعارض مع مادة مهمة في قانون العقوبات وهي (198) التي استثنت النشر من عدم المشروعية اذا كان موضوع الذم والقدح يعود بالفائدة على المصلحة العامة! فكيف نقرر اهلية المادة 23 وان نعتبرها اغتيالا للشخصية حسب نصها اذا كان في النشر ما يفيد المصلحة العامة، خصوصا وان كل قضايا الفساد تهم العامة ومصلحتهم! أما قانون المعاملات الالكترونية ضابط الايقاع العقابي للمواقع الالكترونية فقد تصل المخالفة فيه لغرامة تصل الى عشرة آلاف دينار او الحبس لسنتين.

وفي تعويض المتضرر فان القانون المدني يحكم له بضمان الضرر الذي لحق به نتيجة اغتيال شخصيته أو نشر ما يعكر صفو حياته وشرفه، وحق الضمان هذا يتناول الى جانب الضرر المادي الضرر الادبي وكل ما يمسه في شرفه او سمعته. لذا و بعد هذه القراءة السريعة لبعض النصوص أليس الاولى الابقاء على النص الحالي دون مغالاة او تقييد لوجود نصوص مكبلة اخرى، واعتبار الافصاح أو الكشف عن معلومات او قضايا تكشف فعال مسؤولين او اصحاب النفوذ اذاقوا الاردن وأهله ويلات فسادهم.

ولو عدنا لجميع قضايا الفساد المكتشفة والمحالة للهيئة المحترمة لوجدنا أن لا بأس فيها سببها الرئيس صحافة و صحفيون شرفاء قدموا معلومات مهمة للرأي العام و لأصحاب القرار وكانت محراك الخير في نصرة الحق والعدل وكانت الصحافة بحق السلطة الرابعة ولولا نزاهة هؤلاء الصحفيين و بعض المواقع الاكترونية المرابطة على قول الحق لكنا مغيبين عن حقائق وتائهين في الوهم.

المأمول من الحكومة سحب هذا القانون وقراءة السطور في حديث سيدنا الذي يدعم حرية الرأي بمسؤولية وهذا ما يدفعنا لان نقول إن المادة 23 لزوم ما لا يلزم.




  • 1 قانوني 02-10-2011 | 03:06 PM

    هذا هو الاصلاح الذي ننتظره ؟؟؟؟؟ حتى .... التي تعتبر احد الحريات اصبحت من خلال مجلس النواب الموقر مقيدة اين اذن حرية التعبير واين حرية الشعب ان مجلس النواب هو الذي يهدد امن واستقرار الوطن فمجلس النواب كالمثل الشعبي الذي يقول (اجا يكحلها عماها) ويجب بالاضافة الي هذا النص ان يضيفوا انه على اعضاء مجلس الامة في حال اصدار قانون اومشروع قانون مخالف للدستور ان يعاقبوا ويغرموا مليون دينار بالحد الادنى وذلك بسبب دخولهم الباهظه وليعتبرونها جزءاً من زكاة اموالهم (لا حول ولا قوة الا بالله) ان معظم اعضاء المجلس النيابي الحاليين لا يفكون الخط

  • 2 قانوني 02-10-2011 | 03:08 PM

    هذا هو الاصلاح الذي ننتظره ؟؟؟؟؟ حتى .... التي تعتبر احد الحريات اصبحت من خلال مجلس النواب الموقر مقيدة اين اذن حرية التعبير واين حرية الشعب ان مجلس النواب هو الذي يهدد امن واستقرار الوطن فمجلس النواب كالمثل الشعبي الذي يقول (اجا يكحلها عماها) ويجب بالاضافة الي هذا النص ان يضيفوا انه على اعضاء مجلس الامة في حال اصدار قانون اومشروع قانون مخالف للدستور ان يعاقبوا ويغرموا مليون دينار بالحد الادنى وذلك بسبب دخولهم الباهظه وليعتبرونها جزءاً من زكاة اموالهم (لا حول ولا قوة الا بالله) ان معظم اعضاء المجلس النيابي الحاليين لا يفكون الخط

  • 3 ابو رمان 02-10-2011 | 04:55 PM

    يعني افهم من هذا الكلام ان المادة المقترحة غير قانونية ،او دستورية اذا كيف مرت على جهابذة القانونيين في مجلس النواب !!!

  • 4 نورا سلامة 02-10-2011 | 04:59 PM

    كلام جميل ولكن هل من يسمع

  • 5 اردني حر 02-10-2011 | 05:02 PM

    الحكومة لا تريد الاصلاح ......

  • 6 قانوني 02-10-2011 | 05:14 PM

    لا اعتقد ان الراي القانوني للاستاذ بيطار مصيب لان قانون الهيئة قانون خاص ينظم مكافحة الفساد و عليه فان ادراج هذه المادة ضمن صلاحية القانون قانونية(ولا اقول انها صحيحة)و الله اعلم

  • 7 ماهر عابدين 02-10-2011 | 05:19 PM

    من اجل من كل هذا نريد ان نعرف اذا كانت مادة بالقانون تعرقل مسيرة الوطن !!!!

  • 8 مؤيد 02-10-2011 | 07:44 PM

    في نظري كما الكثيرون أن هذه المادة ضرورية في زمن اصبحت كلمة فاسد أو كلمة فساد تقال بمناسبة وبدون مناسبة فالكثيرون يتشدقون بها حتى الفاسدين انفسهم وهنا أقول غذا كان هناك بينة فلا بأس من النشر وإن لم يكن فعلى من تتوفر لديه معلومات اللجوء إلى قنوات أخرى لمتابعة ظنه أو شكه

  • 9 الحمـــــــــوري 02-10-2011 | 11:40 PM

    كلام قانوني سليم و تحليل منطقي علمي و نتائج صحيحة أخي الكريم.

  • 10 ايهاب وشاح 06-10-2011 | 01:10 AM

    تحليل معلل ومبرر تبرير قانوني سليم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :