ليس المستغرب فقط اختيار مجلس النواب لهذا التوقيت لاقرار المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، وتزامن اقرارها مع صدور التعديلات الدستورية الجديدة على اساس انها البوابة الشرعية لمرحلة اصلاحية جديدة، وانما ايضا ما يمكن ان تثيرة هذه المادة بالسرعة التي صدرت بها وبالغرامات المبالغ فيها من ناحية ومدى ما يمكن ان تحققه من نتائج من ناحية ثانية والاهم من ذلك عدم اقتران مثل اصدار هذه المادة بمنظومة متكاملة للتشريعات الناظمة لحرية التعبير، وليس كثيرا التأكيد على ان اقرار هذه المادة اعاد الحالة في المشهد السياسي الى مربعها الاول، مربع ازمة الثقة بتوجهات الحكومة نحو الاصلاح ، وازمة الثقة بمجلس النواب.
صحيح انه وكما هو مستقر فان الحريات الشخصية والحقوق الشخصية ينبغي ان تبقى مصانة في الدول الديمقراطية، الا انه وبالقدر الذي تصان فيه الحقوق الشخصية تتاح امكانية نقد السياسات والشخصيات التي تقود هذه السياسات ، ليبقى الفيصل الحقيقي هو القضاء القادر على تطوير تشريعاته كما في كل التجارب الديمقراطية، بحيث يملك من قدر أنه تعرض للاساءة الشخصية سواء كان في اطار المسؤولية العامة او الخاصة ان يتوجه للقضاء عبر قوانين العقوبات لاسترداد حقه، دون اي تعطيل او اختزال لاي جزء من اجزاء العملية الديمقراطية.
فكرة المادة (23) وان كانت من حيث المبدأ ضرورية من اجل حماية وتقدم اي مجتمع ديمقراطي من العسف وتعرض افراده للايذاء، ولحملات التشهير والتحريض، الا ان اقرارها ووجودها ينبغي ان يأتي في سياق مناقشة المنظومة التشريعية لحرية التعبير وبشكل متكامل ، ويأتي في مقدمتها ازالت كافة القيود القانونية والعملية امام حق الحصول على المعلومات وبطريقة منهجية واضحة ومباشرة يمكن قياسها وتتبعها، بشكل يمكن طالب المعلومة سواء كان اعلامي او غير ذلك من امكانية الوصول اليها قبل النشر أو توظيفها في اي اتجاه ضمن الاطر القانونية ودون أي عراقيل، وبخلاف ذلك ستظهر المادة (23) وفكرتها وكأنها تمثل شرطا تعجيزيا او قيدا مفروضا على حرية التعبير. في حين أن حرية التعبير بما في ذلك الحق الملازم في الحصول على المعلومات، تشكل أمراً حاسماً وقاعدة مركزية للديمقراطية والحكم العادل والمساءلة.
نأمل ان يتيح ارجاء مجلس الاعيان لمناقشة المادة (23) مساحة واسعة امام كافة الجهات المعنية، بحيث تتم دارسة المادة ( 23) ضمن سياق متكامل للمنظومة التشريعية المتعلقة بحرية التعبير وحق الحصول على المعلومات وبحماية افراد المجتمع من الايذاء والتشهير بهم . وان يتم العمل على دراسة كافة الاعتبارات عند اصدار قوانين اساسية واشكاليه ، وكذلك ان تتيح هذه التجربة التي رافقت اقرار المادة (23) بالطريقة السابقة امكانية اعادة النظر من قبل كافة الجهات التي شاركت ودفعت نحو اخراجها الى اعادة تقييم الموقف بكافة التفاصيل ومن مختلف الاتجاهات بما ذلك االقناعة بان قوى المجتمع المدني اصبحت حقيقة قائمة .