facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





ازدواج الجنسية .. الاستقالة أو التخلي!


حسين الرواشدة
04-10-2011 04:01 AM

فتحت استقالة السيد طلال ابو غزالة من مجلس الاعيان بابا واسعا لسجالات سياسية وقانونية حول 'ازدواج الجنسية' وفيما اذا كان الوزراء والنواب والاعيان الحاليون ملزمين بتقديم استقالاتهم انسجاما مع الدستور الجديد.

فكرة الحصول على جنسية اجنبية خاصة من قبل بعض المسؤولين ورجال الاعمال تعبر في الاصل عن تراجع في قيم ومشاعر الانسان العربي عموما نحو وطنيته، وباستثناء بعض الذي قادتهم ظروفهم الحياتية الى الغرب واضطروا للحصول على جنسية البلدان التي يعملون فيها فان 'وصفة' الجنسية المزدوجة تحولت الى 'وسيلة' للحصول على ملاذات آمنة وامتيازات خاصة وهذه كشفتها حالات الهروب التي قام بها مسؤولون كبار ورجال اعمال 'متهمون' بقضايا فساد في اكثر من دولة 'اخرها مصر' حيث رفضت اسبانيا مثلا تسليم رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم رغم اتهامه في قضية غسل اموال تجاوزت قيمتها 40 مليون دولار بذريعة انه يحمل جنسية اسبانية.

وبدون ان 'نحكم' على كل من يحمل جنسية اجنبية الى جانب جنسيته سواء اكان ذلك لاسباب مشروعة ومفهومة ام غير ذلك فان منع من يحمل اي جنسية اخرى من تولي المنصب الوزاري او ما هو في حكم هذا المنصب يضع حدا 'لمخاوف' كثيرة ويدرأ ايضا مفاسد لا يمكن حصرها خاصة حين نتحدث عن 'العمل العام' وضوابطه وشروطه مع التزامات وحصانات تتعارض مع مبدأ المسؤولية ناهيك عن قيم الوطنية التي قد تتحول في لحظة ما لدى هؤلاء الى 'فلكلور' من الماضي البعيد.

من الآن فصاعدا يتوجب على كل اردني يحمل جنسية اخرى ان يفصح عنها قبل ان يتولى المنصب العام كما يتوجب عليه التخلي عن جنسيته الاخرى كشرط لتوليه هذا المنصب وبهذا نكون قد تجاوزنا اشكالية 'ازدواجية الجنسية' التي كان القانون يتغاضى عنها في الماضي تحت لافتة 'عدم اشهارها' او عدم 'الاستقواء' بها او كما نصت المادة 10 في قانون الانتخابات لعام 2010 'ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية'.

هناك -بالطبع- دول كثيرة في العالم تمنع مواطنيها من الحصول على جنسية اخرى الا اذا تنازلوا عن جنسيتهم الاصلية وهناك دول اخرى تضع شروطا صعبة امام كل من يريد الحصول على جنسيتها ومن بين هذه الشروط 'ايداع' مبالغ مالية كبيرة او اقامة مشروعات كبيرة وقد سمحت هذه الشروط لبعض 'السياسيين ورجال الاعمال العرب' بالحصول على 'ملاذات' احتياطية يهربون اليها اذا ما تورطوا في قضايا فساد في بلادهم وتحميهم من المحاكمة او المطالبة بالتسليم من قبل حكوماتهم.

لا ادري بالطبع كيف يمكن -الآن- ان نحسم الجدل حول مصير الوزراء والنواب والاعيان الذين يتمتعون 'بجنسيات' اخرى خاصة وان ثمة اختلافات بين فقهاء القانون الدستوري حول هذه المسألة لكنني اعتقد ان ما اقدم عليه العين ابو غزالة يمكن ان يرشدنا الى الطريق الصحيح، بمعنى ان يتقدم هؤلاء المسؤولون 'لا نعرف كم عددهم' باستقالاتهم انسجاما مع النص الدستوري الجديد من اجل ازالة الالتباس وطيّ صفحة 'ازدواج الجنسية' لمن يتبوأ موقعا عاما في الدولة الى الابد.

(الدستور)




  • 1 العمري 04-10-2011 | 04:38 AM

    يا اخوان انا لحد الان مش فاهم شو العبرة من تغيير هالدستور بهاي المادة بالذات....يعني في الف بند اهم من هاذ الموضوع...وزير اردني و معاه جنسية اخرى امريكية و لا مكسيكسة و لا هندية ...المهم و المقياس بالدستور لازم يكون مخافة الله اولا ثم حب البلد و الانتماء الها و العمل باخلاص...كل وزير معاه جنسية اجنبية مبروكة عليه و لا باس انو يحتفظ فيها بس المهم و الاهم الان في هاي المرحلة انو يشتغل بايد و قلب نظيف و يشغل وزارتو صح....انا ما بهمني و راضي يصير رئيس الوزارة عنا حامل جنسية ....بس المهم الاستقامة و مخافة رب العالمين...و دمتم بخير

  • 2 مغترب 04-10-2011 | 10:24 AM

    استقالة السيد طلال تبين ان الجنسية الاجنبية بالنسبة له اهم من مجلس النواب
    كان الاحرى به التخلي عن جنسيته الاجنبية لو كان عنده انتماء

  • 3 al qaisi 04-10-2011 | 11:33 AM

    عند اختبار اي وزير او نائب يجب ان يكون الاختيار بناءا على الكفاءه والوطنيه والقدره على خدمة الوطن فهذا الوطن لن يخدمه الا ابناؤه الاوفياء الذين يمكن ان يتخلو عن اي شئ مهما كان غالي في سبيل خدمة وطنهم والرقي به فمن الاحرى يا معالي الوزير او يا سعادة النائب ان تتخلى عن الجنسيه الاجنبيه التي لا تقدم للوطن اي فائده .....فاستقالة هذا الوزير لها معنى كبير عند الذين يعرفون الوطنيه وحب الوطن فما نرجوه ان يكون الوطن هو اولويتنا وهو همنا فلنحافظ عليه ونخدمه بكل مانمللك .لا نتخلى عن خدمته من اجل .............. شئ تافه مقارنه بالوطن الغالي .

  • 4 عارف ومش عارف 04-10-2011 | 11:56 AM

    احترام للكاتب غير ان المقال يحتاج الى عمق اكثر والواقع يجب ان ياخذ كل الجوانب واذا سلمنا بما جاء فان المتجنسين اكثر من ان تحصيهم لماذا الحصر في الوزراء والاعيان انزل درجة وستجد ان كما هائلا من كبار الموظفين في الدولة يحملون جنسيات اخرى من امين عام او مدير عام او حتى مراتب ادنى اذن دبرها يا صديق انت ومن وافق على القانون وسترى النتيجة كما انك تحرم الاجييال القادمة الذين ولدوا بالفطرة مع ابائهم في اماكن عملهم في الخارج من سفارات وغيرها القرار يحتاج الى اعادة نظر لما له اثر سلبي جدا على الوطن فهو يحرمنا من كفاءات كبيرة فالحل ليس هكذا الحل في ان المخالف والفاسد يعاقب بقوة وفي العلن كي يكون عبرة لمن لا يعتبر

  • 5 مشارك 04-10-2011 | 02:18 PM

    هذه تعتبر من متطلبات المنصب العام, و حق للمواطن الاردني و واجب على من يرغب بالمنصب العام, و تحمي المواطنين من اي نوع من التدخل و الحمايه من الحكومات الغربيه

    اما من يرغب بان يبقى تحت حماية اي حكومه اجنبيه فهو قرار شخصي خاص به و يستطيع ان يترك هذا المنصب لشخص غيره ليس بحاجه لحمايه خارجيه

    و لدينا في الاردن الكثير من الاشخاص القادرين على شغل اي منصب شاغر
    و اوجه الشكر للاشخاص الذين تخلوا عن ازدواجية الجنسيه و استمروا لخير الاردن , و كما نعرف بان كلمة وزير في العربيه من تعني من يحمل الحمل الثقيل,,, و نريد ان يكونوا الوزراء في الاردن قادرين على هذا الحمل الثقيل


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :