المراقب في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية مثل "تويتر" و"فيس بوك" لاحظ وبشكل واضح الكمية الهائلة في التعليقات الساخرة التي ترسم سيناريو اخراج الدولة من مأزق الاستحقاق الدستوري المتعلق بحاملي الجنسيات الاجنبية من المسؤولين ، حتى وصل الحد الى التندر بكيفية الطريقة التي سيتم استغفال المواطن الاردني والاحتيال على تطبيق القرار .

القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور وضع الامور في نصابها ، وبعبارة اخرى اسس لبداية مرحلة حيقيقة تكون المصداقية في التعامل هي اساسها ، ولابد هنا من ذكر دور مجلس الأعيان متمثلا برئيسه دولة طاهر المصري باصدار تعميم بضرورة ابلاغ اي من الاعيان لحمله جنسية أخرى ، وتبعته الحكومة بعده وينتظر من مجلس النواب القيام بنفس التصرف.

ويبقى من المهم الاشادة بهذه الاجراءات بالرغم من الكلفة العالية التي ستتكبدها الدولة من جراء اجراء انتخابات تكميلية في حالة مجلس النواب او اعادة لتشكيل الأعيان او حتى تعديل وزاري ، الا ان الدولة آثرت تحمل مثل هذه الكلفة وعدم الوقوع في فخ القطيعة التامة التي كان التحايل على هذا القرار سيحدثها في حالة تطبيقه بين الدولة والمواطن .

هذا النموذج يشكل البداية الحقيقة طالما اشتاق لها المواطن الأردني ، مرحلة تتسم بالمصداقية والشفافية في التعاملات وتبني القرارات واظهار ان الدولة اقوى من بعض الافراد وتعالج الحالة السلبية الناتجة عن الغياب الطويل للمصداقية في مجمل الحالات .

توقيت هذا القرار يشكل طوق نجاة من حالة الريبة والتشكيك السائدة في المجتمع وستكون له انعكاسات ايجابية في المجتمع حيث من المتوقع ان يؤسس مثل هذا النهج لعلاقة صحية بين مكونات المجتمع بشقيه الرسمي والشعبي ، ولابد من استغلال هذه الحالة وتعميمها واسقاط هذا النموذج على القرارات الاخرى حتى نخرج من نفق انعدام الثقة المظلم .

http://amersabaileh.blogspot.com