جاءكم الملك بنائب رئيس محكمة العدل الدولية رئيسا للحكومة.. رجل قانون من طراز رفيع.. رجل دولة مشهود بانتمائه للوطن وولائه للعرش والدستور , فمتى ستنطلق شائعة التعديل على حكومة عون الخصاونة ومتى سترفعون شعار ( أسقاط الحكومة ) ؟؟ لا أظن ذلك الا قريبا لمن أستعذبوا شمس الشوارع وأمتهنوا صفحات ( فيس بوك ) !! وانني على يقين أننا سنسمع شائعات ( تعديل وشيك على حكومة الخصاونة

الان لا حجة لمن يشكك بنزاهة الانتخابات البلدية والنيابية القادمة فالقاضي الدولي لم يقبل الظلم ولا التزوير في أي مكان من العالم فكيف وهو الان في موقع القرار في بلده وبين أهله ولذلك فقد سقطت مبررات مقاطعة الانتخابات اللهم الا اذا كانت الطلبات التعجيزية الخمسة التي وضعتها الحركة الاسلامية ليست الا تغطية لتوجه غير معلن وغير واضح.

واذ جاء جلالة الملك بالقاضي الدولي رئيسا للحكومة في مرحلة تتسم بكثافة المهمات التشريعية ابتداء من اعداد قانون الهيئة المستقلة للأشراف على الانتخابات وانتهاء بقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية وقانون الاحزاب وادارة حوار وطني عاجل حول قانون الانتخاب ليكون توافقيا كما أمر جلالة الملك في خطاب التكليف للرئيس الجديد فان المهمة ليست في ملعب الحكومة ورئيسها.

هناك من يقول بأن المطالبات المكثفة برحيل حكومة الرئيس معروف البخيت لم تكن الا وسيلة لأستمرار الحراك في الشارع ووسيلة لتأجيج المشاعر اذ لابد من هدف وشخص مستهدف لتبرير استمرار الازمة , وهناك من يقول العكس وأن الحكومة السابقة وصلت الى طريق مسدود أمام رفض المعارضة مهادنتها وليس التعاون معها وأمام الارباك الذي أكتنف الاعداد للأنتخابات البلدية , وعلى أول ملف مستعجل سيواجه الحكومة الجديدة ملف الانتخابات البلدية , ملف مرتبك للغاية ومشتت وقد بدأ بخطة ما لبثت أن تناثرت أشلاء فسار الملف على غير هدى , ومن هنا فانني أقترح على الحكومة الجديدة تأجيل الانتخابات البلدية الى نهاية شهر أذار المقبل فعشرات البلديات الجديدة المستحدثة تحتاج الى طواقم موظفين ومكاتب وغير ذلك.

كلنا بانتظار تشكيلة وزارية متميزة من رئيس متميز وضع جلالة الملك فيه ثقته مثلما يترقب الوطن والمواطن كيف سيكون اختياره لرجال الحكم , والا فان شائعات التعديل ستبدأ الشهر القادم وسيكون لها ما يبررها .