وكالة عمون الالكترونية ammonnews.net شرق وغرب ديوان الخدمة يرد على "عقله" : تعديل النظام جاء حماية لحقوق الموظف لا لحرمان البعض من حقوقهم [2010-09-03 ]      رئيس تحرير وكالة عمون الاخبارية تحية طيبة وبعد: حرصا من ديوان الخدمة المدنية على التواصل مع مختلف وسائل الاعلام و متابعة كل من ماينشر حول عمل الديوان و ما يقدمه من خدمات للموظف و المواطن, نرجو ان نوضح حول ما جاء في احدى التعليقات التي وردت في موقعكم على مقاله نشرت بتاريخ 23/1/2010 تحت عنوان "مازن الساكت :تكافؤ الفرص بعيدا عن الواسطة " حيث ذكر السيد "عقله" في تعليقه ان اكثر من 10,000 موظف حرموا من الزيادة السنوية رغم اكمالهم اكثر من سنة في اعلى مربوط الدرجة " . الاخ عقلة, لقد صدر نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 و الذي بدا العمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2007 و الغي بموجبه نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 بحيث فرض الترفيع الوجوبي للموظف الذي امضى سنوات الخدمة في الدرجة (خمسة سنوات) ولم يسمح باستبدال ذللك بمنح زيادة سنوية (للسنة السادسة مثلا) اذا كان هذا الموظف مستوفي لشروط الترفيع الوجوبي بعد حلوله باعلى مربوط الدرجة التي يشغلها بهدف ضمان ترفعه الى الدرجة الاعلى و الراتب الاعلى من راتبه مباشرة بعكس ما كان متبعا سابقا حيث تركت المادة المادة (80) من النظام رقم (55) لسنة 2002 عدد سنوات الدرجة مفتوحة بعد حلول الموظف باعلى مربوط الدرجة وبحد اقصى خمس سنوات . و الزم النظام الدائرة باحداث شواغر لكافة الموظفين المستحقين للترفيع الوجوبي , اي ان النظام الجديد (2007) فرض ليس فقط الزيادة السنوية لمستحقيها بل ترفيعه الى الدرجة الاعلى مع هذه الزيادة كحق للموظف و عدم ابقائه في نفس الدرجة اذا كان مستوفيا لشروط الترفيع الوجوبي . وبناء على ما سبق يتضح للاخ عقلة و القراء ان تعديل النظام جاء حماية لحقوق الموظف في الترفيعات و الزيادات و لم يهدف الى حرمان بعض الموظفين من حقوقهم في هذه الزيادات كما ذكر الاخ عقله و نامل ان يكون في ردنا ها توضيح كافي لهذا التساؤل شاكرين لكم طرحكم لقضايا الوطن و المواطن. مديرية العلاقات العامة قسم الاعلام و اللاتصال ديوان الخدمة المدنية.

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر (عمون) الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط