عمون - واصلت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية مناقشة ملف استئجار الطائرات في الملكية الاردنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية هيثم مستو وعدد من المختصين في الملكية ورئيس هيئة مكافحة الفساد عبد خرابشة.

وقال الرواشدة ان اللجنة زودت المعنيين في الملكية بعدد من الاستفسارات والملاحظات حول ملف استئجار الطائرات وستقوم اللجنة بتحديد اجتماع يحدد لاحقا لمناقشة الرد على هذه الاستفسارات .

وطالب الرواشدة بتزويد اللجنة بملف كامل حول الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الملكية الاردنية واسماء الشركات التي تستاجر منها الملكية الطائرات والمبالغ المترتبة جراء هذا الاسئتجار مؤكدا على وجوب دعم الملكية .

بدوره قال الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية هيثم مستو ان استئجار الطائرات مهم وقد شابه العديد من التشويه خلال الفترة الماضية وهناك ظلم يقع احيانا على الملكية مبينا ان عدد الطائرات المستاجرة في الملكية 25 طائرة ركاب منها اربعة طائرات استجار تمويلي وطائرتين شحن تملكهما الملكية مشددا على ان سياسية العديد من الشركات حول العالم تعتمد على مبدا استئجار الطائرات وهي من افضل الاساليب حتى تتمكن من تجديد طائراتها وتعزز عمل الشركة .

من جهته بين رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد خرابشة ان العديد من مالكي شركات تاجير الطائرات تدور حولها شبهات ومشاكل ولذلك لا بد من وجود دراسة معمقة قبل توقيع هذه الاتفاقيات لمعرفة مالكها الاساسي مبينا ان بعض شركات تاجير الطائرات تحصل على تراخيص بشكل واسع ومشبوه .

واضاف خرابشة ان الاصل في توقيع الاتفاقيات عدم وجود سرية لان السرية تضفي الشك على توقيع اي اتفاقية ولذلك لا بد من الشفافية .

حضر الاجتماع النواب " نايف الليمون ومعتز ابو رمان وعدنان العجارمة وهيثم العبادي وجمال قموة ".