عمون - دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة سعادة العين مازن دروزة بأشد عبارات الشجب والاستنكار، الاعتداء السافر الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ناشطي "أسطول الصمود"، وما تعرضوا له من اختطاف وتنكيل واعتداءات جسدية ولفظية.

وتؤكد اللجنة أن إعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتعدياً على الحريات والعمل التضامني والإغاثي العالمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر.

وشددت اللجنة على أن استهداف المشاركين في "أساطيل الصمود" غدا سياسة إجرامية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال؛ بهدف كسر إرادة التضامن الدولي، وإيصال رسائل تهديد بالاعتقال لكل الأصوات الحرة التي تسعى لتعرية الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الفلسطينيين، في محاولة يائسة لفرض حصار صامت ومعزول عن العالم.

وتشير اللجنة بكثير من الغضب إلى التوثيق المصور الذي تفاخر بنشره وزير الأمن القومي المتطرف (إيتمار بن غفير)، والذي أظهر الناشطين مكبلين ووجوههم نحو الأرض؛ مؤكدة أن هذا السلوك الهمجي لا يمت للقيم الإنسانية بصلة، ويعكس العقلية العنصرية المتطرفة التي تحكم حكومة بنيامين نتنياهو.

وتشدد اللجنة على أن "بن غفير" يعد شريكاً مباشراً في حرب الإبادة الجماعية، وأن استمرار إفلات هؤلاء المتطرفين من العقاب يشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين.

وأمام هذه الغطرسة، تطالب لجنة فلسطين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، باتخاذ خطوات حقيقية لمحاسبة الاحتلال وعزله، والعمل الفوري للإفراج عن جميع محتجزي "أسطول الصمود".

كما تدعو اللجنة إلى تحرك عاجل لكسر الحصار عن قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، إنفاذاً لقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن استمرار سياسة التجويع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذا الاعتداء الآثم لن ينجح في منع الشعوب الحرة من الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، بل سيعمق من عزلة الاحتلال ويفضح طبيعته الإجرامية، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية السند والظهير للأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.