عمون - أصدر حزب المحافظين الأردني بيانًا حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وقال الحزب في بيانه إنه يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي ينهض بها حزب المحافظين الأردني، وإيماناً بالدور الدستوري للمؤسسات الوطنية، وحرصاً على حماية مسار التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك حفظه الله، وعطفاً على مخرجات الملتقى الوطني للإدارة المحلية الذي عقده الحزب بمشاركة واسعة من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس محافظات سابقين وخبراء ومهتمين بالشأن العام، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة.

وأكد حزب المحافظين الأردني أن المشروع بصيغته الحالية يثير جملة من المخاوف الدستورية والسياسية والتنموية والديمقراطية التي تقوّض الإرادة الشعبيّة، مما يستوجب معه مراجعة وطنية شاملة قبل المضي في إقراره.

ووجه الحزب الرسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب:


وتاليًا نص مراجعة الحزب:

أولاً: التمسك بالرؤية الملكية للإصلاح

يؤكد الحزب أن الرؤية الملكية السامية كانت وما تزال تنظر إلى البلديات ومجالس المحافظات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتحديث السياسي والإداري، وأداة فاعلة لتعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المجتمعات المحلية من الإسهام في صنع القرار التنموي.

ومن هذا المنطلق، فإن أي تشريع جديد يجب أن يؤدي إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية، لا إلى تقليصها، وأن يعزز اللامركزية لا أن يعيد إنتاج المركزية بأدوات جديدة.

ثانياً: المخاوف من تراجع فلسفة اللامركزية

يرى الحزب أن مشروع القانون المطروح يمثل تراجعاً ملموساً عن فلسفة اللامركزية التي تبنتها الدولة الأردنية خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال:
توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب الهيئات المنتخبة.

تقليص الدور الفعلي للمجالس البلدية.

إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات.

التوسع في إصدار الأنظمة التنفيذية على حساب النصوص القانونية الواضحة.

منح الوزير صلاحيات واسعة في الرقابة والتصديق والحل والتدخل في أعمال المجالس.
ويخشى الحزب أن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الإدارة المحلية وتقليص الحافز للمشاركة السياسية مستقبلاً.


ثالثاً: حماية الإرادة الشعبية
يؤكد الحزب أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق من خلال الحد من الخيارات الديمقراطية للمواطنين، بل من خلال تطويرها وتعزيز أدوات الرقابة عليها.

كما يؤكد أن مواجهة أي مظاهر للفساد أو سوء الإدارة يجب أن تتم عبر القضاء والمؤسسات الرقابية المختصة، لا عبر تقليص صلاحيات المؤسسات المنتخبة أو الحد من دورها.

رابعاً: المطالب والتوصيات
يدعو حزب المحافظين الأردني مجلس الأمة الموقر إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يحقق ما يلي:
1.الإبقاء على الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات.
2.حماية استقلالية المجالس البلدية وتعزيز صلاحياتها.
3.إعادة التوازن بين صلاحيات الوزير وصلاحيات الهيئات المنتخبة.
4.قصر حل المجالس المنتخبة على ضوابط قانونية وقضائية واضحة.
5.تقنين إصدار الأنظمة التنفيذية ومنع استخدامها لإنشاء مراكز قانونية موازية.
6.تمكين المجالس المحلية من إدارة شؤونها المالية والإدارية ضمن إطار من الرقابة الرشيدة.
7.تعزيز دور ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأجهزة الرقابة الداخلية بدلاً من التوسع في الوصاية الإدارية.
8.إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل الإدارة المحلية قبل إقرار التشريع بصيغته النهائية.

إن حزب المحافظين الأردني، وهو يعبر عن موقفه الوطني المسؤول، يؤكد اعتزازه بالقيادة الهاشمية الحكيمة وولاءه للدولة الأردنية ومؤسساتها الدستورية، ويضع هذه الملاحظات أمام مجلسي الأعيان والنواب والقوى الوطنيّة الحيّة؛ باعتبارها رؤية وطنية إصلاحية تنطلق من الحرص على نجاح مشروع التحديث السياسي وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

كما يؤكد الحزب أن قوة الدولة الأردنية كانت دائماً في قدرتها على إشراك المواطنين في صناعة القرار، وأن المحافظة على هذا النهج تمثل ضمانة للاستقرار السياسي والتنمية المستدامة وترسيخ الشرعية الديمقراطية.

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة، وأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار.
حزب المحافظين الأردني