عمون - محمد القضاة - أكد نقيب أصحاب المكاتب العقارية عواد الرحامنة أن أسعار إيجارات الشقق في الأردن، وخاصة في العاصمة عمان، تشهد ارتفاعاً متواصلاً نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل تراجع المعروض منها لا سيما مع بدء عودة المغتربين خلال فترة العطلة الصيفية والتي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الطلب على السكن.

وأوضح الرحامنة أن الحصول على شقة سكنية في عمان بات يتطلب ما لا يقل عن 300 دينار شهرياً كحد أدنى للإيجار، وهو ما يشكل عبئاً متزايداً على الأسر في ظل تدني مستويات الرواتب والدخل مقارنة بارتفاع تكاليف السكن.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفوائد البنكية انعكس بدوره على سوق الإيجارات، حيث يلجأ العديد من مالكي الشقق إلى رفع قيمة الإيجار بهدف تغطية الأقساط البنكية المترتبة على شراء العقارات، ما ساهم في زيادة الأعباء على المستأجرين.

وأشار إلى أن قطاع العقارات يعد قطاعاً استثمارياً تحكمه قاعدة العرض والطلب، مؤكداً أنه لا يمكن لأي جهة فرض سيطرة مباشرة على الأسعار.

وبين الرحامنة أن تراجع عدد شركات الإسكان والعقار ساهم في تقليص المعروض من الشقق السكنية، موضحاً أن السوق كان يضم سابقاً نحو 3000 شركة إسكان وعقار توفر وحدات سكنية للإيجار، فيما انخفض العدد حالياً إلى نحو 1100 شركة فقط، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار في مختلف المناطق.

وفيما يتعلق بدور الجهات المحلية، أوضح الرحامنة أن البلديات وأمانة عمان الكبرى لا تتحملان مسؤولية مباشرة عن ارتفاع الإيجارات، إلا أن الرسوم والمسقفات العقارية تشكل أحد العوامل التي تؤثر على كلف التشغيل والملكية، وتنعكس بصورة غير مباشرة على أسعار الإيجارات.