عمون - أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي مؤخرًا ورقة موقف حول مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أقرتها الحكومة وأحالته إلى مجلس الامة ليأخذ إجراءاته الدستورية.

وقال الحزب إنّ رؤيته تندرج على تطوير الإدارة المحلية المرتبطة بمشروع التحديث السياسي والاقتصادي، على ضرورة أن يشمل هذا التطوير، بجانب تحديث التشريعات، تحولًا سياسيًا وثقافيًا ومجتمعيًا واقتصاديًا يعمّق ممارسة الديمقراطية، ويؤكد على قيم العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والمشاركة الشعبية.

وأشار الحزب إلى أن الوعي الانتخابي الحقيقي لدى المواطن، هو الذي يجعل منه شريكًا فاعلًا في صياغة القرارات المحلية التي تعود على المجتمع بالنفع العام؛ وفق منظومة تحترم المبادئ الثلاثة: قيم المواطنة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، ويضمن أن تكون الإدارة المحلية قوة حقيقية لبناء مجتمع عادل ومتوازن وقادر على استثمار الموارد السياسية والاقتصادية لتعزيز التنمية الشاملة.

اشتملت الورقة على مجموعة من التوصيات يقدمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي لتطوير الإدارة المحلية في الأردن تاليًا نصها: