عمون - وجه رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، مذكرة إلى وزير وزير الإدارة المحلية حول التشريعات الناظمة للعمل البلدي و حقوق العاملين و الموظفين في البلديات .

وبين الديات أن شكاوى وملاحظات وردت من موظفي وعمال في بلديات مختلفة تتعلق بعدم وجود قنوات واضحة وآمنة للتعامل مع تظلماتهم وشكاويهم الإدارية والوظيفية ، إضافة إلى ما يشعر به بعضهم من خشية التعرض للعقوبات أو التضييق الوظيفي في حال مراجعتهم للوزارة أو تقدمهم بأي شكوى بحق بعض المسؤولين أو الرؤساء المباشرين.

وأشار إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات جوهرية حول حماية الموظف العام وصون كرامته الوظيفية، وضمان حقه في الاعتراض والتظلم ضمن إطار قانوني ومؤسسي عادل، خاصة وأن الدستور الأردني كفل للأردنيين حق التقاضي واللجوء إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقهم دون خوف أو انتقاص.

وأكد الديات أهمية العمل على تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية، وكذلك الأنظمة والتعليمات المرتبطة به مستقبلاً ، نصوصاً واضحة وصريحة تتعلق بحماية موظفي البلديات من إساءة استعمال السلطة أو التعسف الإداري من قبل بعض الرؤساء والمرؤوسين، وبما يضمن عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحق الموظف نتيجة ممارسته لحقه في التظلم أو الشكوى.

وتاليًا نص السؤال النيابي:

مجلس النواب
معالي وزير الإدارة المحلية الاكرم
لموضوع حماية موظفى البلديات وضمان حقهم في التظلم
تحية طيبة وبعد،،،
وردتني مراراً وتكراراً شكاوى وملاحظات من عدد من الموظفين والعمال في بلديات مختلفة تتعلق بعدم وجود قنوات واضحة وآمنة للتعامل مع تظلماتهم وشكاويهم الإدارية والوظيفية إضافة إلى ما يشعر به بعضهم من خشية التعرض للعقوبات أو التضييق الوظيفي في حال مراجعتهم للوزارة أو تقدمهم بأي شكوى بحق بعض المسؤولين أو الرؤساء المباشرين.
وإن هذا الأمر يثير تساؤلات جوهرية حول حماية الموظف العام وصون كرامته الوظيفية، وضمان حقه في الاعتراض والتظلم ضمن إطار قانوني ومؤسسي عادل، خاصة وأن الدستور الأردني كفل للأردنيين حق التقاضي واللجوء إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقهم دون خوف أو انتقاص.
وعليه، فإننا نؤكد أهمية العمل على تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية، وكذلك الأنظمة والتعليمات المرتبطة به مستقبلاً ، نصوصاً واضحة وصريحة تتعلق بحماية موظفي البلديات من إساءة استعمال السلطة أو التعسف الإداري من قبل بعض الرؤساء والمرؤوسين، وبما يضمن عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحق الموظف نتيجة ممارسته لحقه في التظلم أو الشكوى.
كما نؤكد ضرورة إيجاد أدوات وإجراءات واضحة ضمن نظام موظفي البلديات، تكفل ما يلي:
1. إنشاء قنوات مستقلة وآمنة لاستقبال الشكاوى والتظلمات.
2 .ضمان سرية الشكاوى وحماية مقدميها.
3.منع أي عقوبات أو إجراءات تعسفية بحق الموظف المتظلم.
4. تحديد مدد زمنية واضحة للبت في الشكاوى.
5. تعزيز الرقابة الإدارية والعدالة الوظيفية داخل البلديات.
6. تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في الإدارة المحلية.
إن حماية الموظف ليست ترفاً إدارياً، بل هي أساس لاستقرار البلدية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة العاملين بالدولة ومؤسساتها.
لذا التمس التكرم بالإطلاع و الإيعاز لمن يلزم لإعتماد تلك المقترحات و غيرها لتعزيز مكانة الموظفين والعاملين في القطاع البلدي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
رئيس اللجنة الإدارية
النائب خليفة سليمان الديات