عمون - أكد رئيس لجنة الحريات النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، أن ملف العفو العام ما يزال قيد المتابعة وبإنتظار تحديد موعد جاد من الحكومة، "لكن الى الان لا يوجد تعاون من قبل الحكومة ولا يوجد سبب واضح حول تأخير موعد اللقاء" وفق ما قال.

وبين الظهراوي لـ عمون، أن اللجنة النيابية تعمل على ملف العفو العام منذ البداية بسبب ما وصفه بأن العفو العام السابق كان “مجتزأ ومقصقص”، خصوصاً لعدم شموله القضايا التي تتضمن إسقاط الحق الشخصي.

وقال، إن مجلس النواب رفع مذكرة نيابية موقعة من نحو 103 نواب للمطالبة بإعادة طرح ملف العفو العام، إلا أن الملف لم يشهد أي تقدم حتى الآن، لافتاً إلى أن النواب طلبوا لقاءً مع رئيس الوزراء لمناقشة الأمر بشكل مباشر، لكن اللقاء لم يتم حتى اللحظة.

وأوضح أن اللجنة عرضت الملف بشكل عام أمام رئيس الوزراء في اجتماع سابق، وهي بانتظار رد رسمي لتحديد لقاء خاص يهدف إلى إقناع الحكومة بالمضي في التنسيب بالعفو العام، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقريب وجهات النظر حول الملف.

وأشار الظهراوي إلى أن العفو العام دستورياً يحتاج إلى تنسيب من مجلس الوزراء وصدور إرادة ملكية، معتبراً أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إلى جانب التحديات المرتبطة بأوضاع السجون، تشكل مبررات تدفع باتجاه إعادة النظر بالملف.

وحول موقف الحكومة، قال الظهراوي إنه لا يستطيع الجزم بوجود نية حقيقية حتى الآن، مبيناً أن تقييم الموقف الحكومي سيتضح بعد الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء، داعياً المواطنين إلى التريث وانتظار ما ستؤول إليه المشاورات خلال الفترة المقبلة.