في وقت يواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية وإقليمية متشابكة، برزت حكومة جعفر حسان بأسلوب عمل يقوم على المتابعة الميدانية والاقتراب المباشر من القضايا التي تمس حياة المواطنين. فمنذ تشكيلها، اتسم أداء الحكومة بالحركة المستمرة والزيارات الميدانية التي هدفت إلى الوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، في محاولة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وربط القرار التنفيذي بالواقع الفعلي في المحافظات.

ومن أبرز الملفات التي أولتها الحكومة اهتماماً ملف الديون والالتزامات المالية المتراكمة للمستشفيات وشركات الأدوية والقطاع الخاص، وهو ملف ظل لسنوات يشكل عبئاً على العديد من المؤسسات. وقد أسهمت الإجراءات الحكومية في معالجة جزء مهم من هذه الالتزامات، بما عزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، و ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما ساعد في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وأكد جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما اتخذت الحكومة خطوات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال رفع الرواتب لفئات مختلفة، في إطار سعيها إلى تحقيق توازن بين متطلبات الانضباط المالي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وتأتي هذه الإجراءات في ظل ظروف اقتصادية إقليمية ودولية معقدة تتطلب إدارة دقيقة للموارد العامة والحفاظ على الاستقرار المالي.

وفي القطاع الصحي، حظيت الخدمات الصحية باهتمام واضح من خلال العمل على تطوير المرافق الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد انعكست المتابعات الميدانية لرئيس الوزراء على تسريع تنفيذ عدد من المشاريع الصحية ومعالجة بعض التحديات التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات.

كما شكل توسيع مظلة التأمين الصحي لمرضى السرطان خطوة إنسانية مهمة تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر حاجة للرعاية الصحية، فيما جاء قرار إعادة تشغيل المستشفيات الميدانية التي أُنشئت خلال جائحة كورونا ليعزز جاهزية القطاع الصحي ويرفع قدرته على الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة، مستفيداً من البنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال تلك المرحلة.

وفي المجال التعليمي، أقرت الحكومة مشروع النقل المدرسي الذي يهدف إلى تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم، خاصة في المناطق الأقل حظاً والأبعد عن مراكز الخدمات، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الأسر وتعزيز فرص الانتظام في التعليم وترسيخ مبدأ العدالة في تقديم الخدمات التعليمية.

كما شهدت بورصة عمان اهتماماً حكومياً متزايداً بهدف تنشيط السوق المالية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ضمن رؤية أوسع تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في أداء الحكومة هو توجهها نحو التعامل مع ملفات مزمنة طالما تأجلت معالجتها أو جرى الاكتفاء بإدارتها دون حلول جذرية. فبدلاً من ترحيل التحديات إلى المستقبل، اتجهت الحكومة إلى محاولة معالجتها من خلال قرارات وإجراءات تنفيذية تعكس إرادة واضحة في التعامل مع المشكلات المتراكمة، إدراكاً منها أن الإصلاح يتطلب قرارات عملية وقدرة على التنفيذ والمتابعة.

إن الحكم النهائي على أداء أي حكومة يبقى مرتبطاً بالنتائج التي تحققها على أرض الواقع وبمدى انعكاس سياساتها على حياة المواطنين. إلا أن المؤشرات الحالية تظهر توجهاً حكومياً يقوم على العمل الميداني والمتابعة المباشرة والسعي إلى معالجة ملفات اقتصادية وصحية وتعليمية ذات أثر مباشر على المواطن. ويبقى التحدي الأهم أمام الحكومة هو الاستمرار في هذا النهج وتحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة وتدعم مسيرة التنمية في الأردن.