عمون- لا تزال قضية النجم اللبناني فضل شاكر، تتفاعل بين جمهوره ووسائل الإعلام، إثر قرار قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، تأجيل انعقاد جلسة 23 يونيو/ حزيران إلى نهاية الشهر الحالي.

والجلسة المؤجلة قد أعقبت الجلسة التي شهدت الاستماع لشهادات قيادات أمينة كانت على رأس عملها أثناء "معركة عبرا" التي حدثت في شهر يونيو/ حزيران 2013، وصبت كلها في صالحه، مؤكدة أقوال الفنان اللبناني الذي نفى مشاركته في أحداث "معركة عبرا".

ومن المقرر أن تعقد جلسة المحكمة العسكرية التي تم تأجيلها سابقاً، بحسب مصادر موقع "فوشيا"، يوم الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران الحالي، إذ من المقرر أن تعلن هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض قرارها بخصوص اتهام الفنان فضل شاكر، بالمشاركة في أحداث "معركة عبرا".

ومن المتوقع أن يأتي قرار المحكمة بناءً على ما توصلت إليه من شهادات الإدعاء والدفاع، بعد أن استمعت هيئة المحكمة في جلسة 26 مايو/أيار الماضي، لشهادات العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش جون قهوجي، والعميد علي شحرور مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني، فضلاً عن شخص مدني يدعى محمد الأسدي الذي يعمل في الحراسة الشخصية لفضل شاكر.

وأجمع العمداء الثلاثة المتقاعدون في إفاداتهم، على أن فضل شاكر لم يشارك في أحداث "معركة عبرا" التي وقعت في شهر يونيو/حزيران 2013.

وبحسب ما ورد في الإفادات، فقد أكد الشهود أن شاكر كانت لديه "حسن نية" لمغادرة المربع الأمني في عبرا والسفر، إلا أنّ تطورات الأحداث الميدانية حالت دون ذلك في حينه، كما أشار الشهود إلى أن المجموعة التي كانت تواكب فضل شاكر كانت مخصصة لحمايته الشخصية، وليست ذات طابع قتالي أو هجومي.

وأكد الشهود أنه لا توجد لديهم أي أدلة ملموسة تثبت أن فضل شاكر قام بتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير أو دعمها مادياً أو لوجستياً، بحسب ما ورد في إفاداتهم أمام المحكمة.

وعليه، فإن قرار براءة الفنان فضل شاكر رسمياً من أحداث "معركة عبرا" بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أذا قدم الإدعاء العام أي إثباتات جديدة، وهو ما يعتبر مستبعداً، في ظل توفر معطيات براءة الفنان اللبناني من التهمة، التي برأته منها المحكمة العسكرية عام 2018.

RT