هناك بيئة اقتصادية مواتية وراء ارتفاع الصادرات منها جودة الانتاج والإجراءات الحكومية المحفزة .

أسواق الصادرات الأردنية غير محدودة وهناك اكثر من ١٠٠ سوق متاحة للمنتج الأردني وما على الصناعيين سوى الاستفادة ولكن عليهم ايضا امتلاك أدوات المنافسة واهمها الجودة والأسعار .

ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية بشكل ملحوظ خلال الثلث الأول من عام 2026، بنسبة 7.3% لتصل إلى ما يقارب 2.96 مليار دينار مقارنة بـ 2.75 مليار دينار في عام 2025. كما سجلت الصادرات الصناعية نمواً بنسبة 9.1%، وصادرات الأدوية بنسبة 8.9%، وسط زيادة في حجم التبادل التجاري مع عدة أسواق رئيسية.

ما يلفت الانتباه هو عودة الصادرات بنشاط إلى السوق السورية بعد نحو عقدين بين تباطؤ وتوقف وانقطاع لكن هناك حاجة إلى مأسسة هذه الصادرات كي تكتسب الديمومة .

اليوم السوق السورية مفتوحة امام الصناعيين الأردنيين ولا شك ان مبادرات الحكومة وجهود غرف الصناعة التي تنبهت مبكرا إلى أهمية العودة بقوة إلى هذه السوق التي هي بحاجة ماسة إلى كل أنواع المنتجات والى التقنيات والخبرات .

الملاحظة الأهم ايضا ، قفزت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل قيمتها إلى نحو 218 مليون دينار أردني، مساهمةً بذلك في تقليص عجز الميزان التجاري مع دول الاتحاد.

هناك جهد مطلوب من اجل مزيد من الفوائد من اتفاقية الشراكة مع أوروبا ومن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي ربما بحاجة إلى مراجعة لان الظروف تغيرت لصالح الصادرات الأردنية والأوضاع التي كانت سائدة عندما تم توقيع الاتفاقية تغيرت بشكل ملحوظ .

السوق الأوروبية سوق مهمة لا تقل أهميتها الاستراتيجية عن أسواق اميركا والنجاحات التي حققتها الصادرات الأردنية إلى أسواق اميركا يمكن تحقيقها في أسواق أوروبا .

فقط استمرار الحوار حول دخول منتجات جديدة غير مدرجة في قوائم تبسيط قواعد المنشأ والمزيد من الامتيازات .


الراي