عمون- بيَّن خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ قانون الضمان الاجتماعي ​لم يميّز بين المتقاعد الأردني وغير الأردني في استحقاق الزيادة السنوية على الرواتب المعروفة بزيادة التضخم، والتي تُستَحق في شهر أيار كل عام.

ولفت الصبيحي إلى أنَّ الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة (90) من القانون واضحة تماماً ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد، لكنَّ نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب القانون (المادة 70/أ) حصر الحق بالزيادة بالأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة.

وتساءل كيف يُحرم المتقاعدون غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الزيادة، و​ما الاجتهاد والحجة القانونية التي استندت إليها مؤسسة الضمان في حرمان المتقاعد غير الأردني من هذه الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم؟

وأكَّد الصبيحي أنَّ زيادة التضخم يرتبط مباشرة بالارتفاع في سلة الاستهلاك ومواجهة غلاء المعيشة داخل المملكة، إذ أنَّ الأثر الاقتصادي يقع على كاهل المتقاعد الأردني، فضلًا عن أنَّه ينسحب تماماً وبنفس الدرجة على المتقاعد غير الأردني طوال فترة إقامته على أرض المملكة.

ونوَّه الصبيحي إلى أنَّه لو أراد المشرّع استثناء المتقاعد غير الأردني من الزيادة لاستثناه صراحةً في نص القانون، وباعتباره غير يُفعَّل، فإنَّ الاستحقاق يبقى قائماً للجميع.

وتابع أنَّه على مؤسسة الضمان أن تلتزم بإنفاذ القانون على الجميع، لأنَّ العدالة تقتضي أن يتم العدول عن الاجتهاد الخاطىء، فضلًا عن أنَّ تضاف الزيادة لمن حُرِموا منها بموجب تطبيق خاطىء للقانون وبأثر رجعي.

وأوضح أنَّه حقٌ مكتسب لكل صاحب راتب تقاعد أو راتب اعتلال غير أردني مُقيمًا على أرض المملكة.
​
ودعا الصبيحي أصحاب رواتب التقاعد أو روات الاعتلال من أبناء قطاع غزة أو أبناء الضفة الغربية المقيمين على أرض المملكة تقديم إثبات لمؤسسة الضمان بأنَّه مقيم ،ليتم شموله بزيادة التضخم إذا كان من مستحقّيها.