لا تزال الحكومة عبر الموازنة تدعم عددا لا بأس به من السلع الأساسية ولا اعتراض على ذلك ولكن.

كان هناك شعار يقول توجيه الدعم إلى مستحقيه لكن كل الآليات التي وضعت من اجل تحقيق هذا الهدف اما انها لم تنجح او ان ثغرات كثيرة قد اخترقتها.

أتحدث هنا عن الدعم على إطلاقه والذي يشمل المستحق وغير المستحق لكن ما يلفت الانتباه هو استمرار تشوهات دعم الأعلاف وعندما نتحدث عن دعم الأعلاف لا بد ان نذكر دعم الخبز والطحين.

قبل ذلك لا بد من سرد بعض الأرقام ،ففي موازنة العام الحالي بلغ الدعم المخصص في العام 2026 نحو 655 مليون دينار. منها 280 مليون دينار للحماية الاجتماعية أي صندوق المعونة .

اما التأمين ضد السرطان: فقد بلغ الدعم فيه 124 مليون دينار،وهناك أسطوانة الغاز: تم رفع الدعم إلى 80 مليون دينار مقارنة بـ 63 مليون دينار في العام السابق. اما الخبز والأعلاف: فقد بلغ الدعم لهما 170 مليون دينار.

كنا في وقت سابق اشرنا إلى آخر تعداد للمواشي الذي اعترته أخطاء ومبالغات بالحوزات لكن اكثر ما كشفه هو أن المستفيد من دعم الأعلاف هم تجار لا يملكون رأسا واحدة وقد اعترف غالبية مربي الماشية بأنهم ضخّموا عدد رؤوس الماشية التي يمتلكونها في آخر إحصاء للثروة الحيوانية للحصول على دعم إضافي ما دفع الحكومة الى إعادة التعداد انذاك.

بينما يزداد المبلغ المخصص لدعم الأعلاف، لا تسجل أعداد المواشي زيادة ملحوظة, وهذا التشوه يؤكد عدم جدوى سياسة الدعم ما دام أنه لا يصل الى المنتج النهائي وهي اللحوم التي تخضع أسعارها لمعادلة العرض والطلب وكنا سألنا في وقت سابق، ما فائدة الدعم إن لم ينعكس على المنتج النهائي, فأسعار اللحوم البلدية محررة, ولعل ارتفاع أسعارها بين فترة وأخرى الى مستويات عالية يفسر القدر الكبير من أرباح التجار وضعف العائد لدى المربين فبعض التجار يستورد المواشي الحية من استراليا ورومانيا ويسمّنها في الأردن بعلف مدعوم ويعيد تصديرها لجني أرباح مجانية وفرتها الحكومة!.

معدل الاحتفاظ قصير نسبيا بمعنى أن من يمتلك اليوم ألف رأس قد لا يعود مالكاً لها في غضون شهر لكن ذلك لا يفقده حق الحصول على الأعلاف المدعومة، ما يحوله من مرب إلى تاجر.

لا زال الطحين المدعم علفا مفضلا لمربي المواشي .


الراي