على ضوء ما قرأناه من عزم دولة العراق الشقيق للتقدم بطلب الى الاردن لتسليم مطلوبين ومع دعم الاردن دوماً لاي جهود اقليمية في محاربة الجريمة ومحاسبة المتورطين، إلا أن الاردن يرتبط بقوانين واتفاقيات تحكم مسألة تسليم المطلوبين وهي نصوص ترتبط باتفاقيات اقليمية ومنها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي حيث حددت المادة ٤٢ من تلك الاتفاقية طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته حيث يقدم الطلب خطياً من قبل الدولة طالبة التسليم الى الجهة المختصة المطلوب منها التسليم وان يرفق مع الطلب بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته ان امكن ومرفق به امر القبض او حكم الادانة ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه وهذا ينسجم مع قانون تسليم المجرمين الاردني لسنة ١٩٢٧ الذي اشترط ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية

وباستقراء تلك النصوص نجد ان الاردن لم يترك امر التسليم دون اسس ومقتضيات قانونية تبسط الرقابة القانونية على مقدار توافر شروط التسليم وذلك ضماناً لحقوق الافراد المطلوب تسليمهم ولبسط رقابة الدولة القانونية على طلبات التسليم اذ يتوجب ان تتوافر بينات قانونية تصلح لسوق المطلوب تسليمه امام المحاكم وان مجرد وجود شبهة بحق شخص دون توافر ادلة قاطعة يجعل من طلب التسليم مردود من الناحية القانونية وقد سبق ان ردت المحاكم الاردنية طلبات متعددة لعدم توافر الشروط القانونية مع الاشارة الى عدم وجود اتفاقية ثنائية بين الاردن والعراق لتسليم المطلوبين وسيخضع الطلب للقانون الاردني واتفاقية الرياض للتعاون القضائي