عمون - أكد المحامي معاذ أبو دلو انّ الوزير لا يفقد منصبه بمجرد الطلب السياسي.

وقال ابو دلو في إدراج له الخميس، لإنّ الصفة الوزارية لا تفقد بمجرد طلب أو توقع ولا يسقط المنصب بالحديث أو التداول العام، فالوزير لم يقدم استقالته أو يقرر إنهاء صفته وفق الاصول الدستورية يبقى وزيرًا كامل الصفة والصلاحية والمركز الدستوري.

وبين أنه لا يزول المركز القانوني للوزير الّا باستقالته وقبولها، أو بإقالته، او باعتباره مستقيلاً حكماً عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته، أو بحجب الثقة عنه، وذلك وفقاً لأحكام المواد (35) و(50) و(53) و(54) من الدستور.

وبين أنه وعلى ذلك فإن الأصل الدستوري المستقر هو استمرار الوزير في ممارسة مهامه إلى أن يتحقق الأثر الدستوري الموجب لإنهاء صفته الوزارية وفق الحالات المحددة أعلاه، اما ما عدا ذلك فلا يعدو أن يكون موقفاً سياسياً لا يرتب أثراً قانونياً ولا ينهي المركز الدستوري للوزير، بمجرد الطلب دون تحقق نتيجته.