هل يُعد طلب استقالة وزير خطوة جادة في تعزيز النزاهة ومكافحة تضارب المصالح ، أم أن هناك تفاصيل أخرى ما تزال تدور خلف الكواليس ..؟

على كل حال فإننا لا نملك اليوم إلا أن نتمنى من أجل الوطن وسمعته ومكانته التي نحرص عليها جميعاً أن يكون ما جرى خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح ، لا مجرد إجراء عابر لاحتواء الجدل أو امتصاص ردود الفعل ...

فالدولة التي تسعى إلى ترسيخ الثقة بمؤسساتها لا يكفي فيها أن يغادر المسؤول موقعه عند انكشاف المخالفة أو إثارة الشبهات ، بل يجب أن يكون ذلك بداية لمسار واضح من المراجعة والمساءلة والشفافية ، كما أن أي حالة من هذا النوع تفتح الباب أمام سؤال مشروع يتعلق بآليات الاختيار والتدقيق فيمن يتولون المواقع العليا ، لأن الوطن لا يحتمل أن تتحول المناصب العامة إلى ساحات لتحقيق المكاسب الخاصة أو تضارب المصالح ...

إن المسؤول الذي يقسم اليمين الدستورية يلتزم أمام الوطن والملك والشعب والقانون بأن يجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار ، ولذلك فإن مخالفة مقتضيات المنصب أو استغلاله لتحقيق منفعة خاصة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خطأ إداري يمكن تجاوزه بالاستقالة ، بل باعتبارها مسألة تمس جوهر الثقة العامة التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها ....

فالاستقالة قد تكون إجراء ضروري ، لكنها ليست بالضرورة نهاية المطاف ، أما إذا ثبت وجود مخالفة أو تجاوز للقانون أو إخلال بواجبات الوظيفة العامة ، فإن المساءلة القانونية تصبح استحقاقاً لا يجوز الالتفاف عليه ، فالدول تُبنى بسيادة القانون ، وتترسخ هيبتها عندما يدرك كل مسؤول أن المنصب تكليف لا تشريف ، وبأن اليمين الدستورية ليست كلمات تُتلى في مراسم رسمية ، بل هو عهدٌ قانوني وأخلاقي يترتب على الإخلال به مسؤولية ومحاسبة ...

إن تعزيز النزاهة لا يتحقق بإبعاد شخص من موقعه فحسب ، وإنما ببناء ثقافة مؤسسية تؤكد أن المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية ، وبأن القانون يعلو على الجميع ، وبأن كل من يخلّ بالأمانة العامة سيواجه المساءلة مهما كان موقعه أو منصبه ، وعندها فقط يمكن القول إننا نسير فعلاً في الاتجاه الصحيح ، وبأن ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم تستند إلى أفعال وإجراءات لا إلى شعارات وتصريحات..

والله المستعان