عمون - بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، سبل تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون الاستثماري مع الصين، بحضور وزيري النقل نضال القطامين، والاستثمار طارق أبو غزالة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة.

وبحسب بيان للجنة، أكد البدادوة، أهمية الانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة من الخبرات المتقدمة في تطوير منظومة النقل، مشيرا إلى أن زيارة اللجنة إلى الصين تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاطلاع على التجارب الناجحة في مجالات النقل الذكي والموانئ والسكك الحديد.

وأشار إلى أهمية استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاقية تسيير خط ملاحي مباشر بين مقاطعة شاندونغ الصينية وميناء العقبة، لما لها من أثر في تقليل كلف النقل ورفع كفاءة حركة التجارة بين البلدين.

واستفسر عن آخر مستجدات مشروع السكك الحديد ومراحل إنجازه، إضافة إلى مدى تجاوز العقبات التي واجهت المشروع، مؤكدا ضرورة ضمان جاهزية الجوانب الاستثمارية والفنية للمضي به وفق خطط واضحة.

من جهتهم، أشاد النواب طارق بني هاني، وتيسير أبو عرابي، وبيان المحسيري، وهايل عياش، ولبنى نمور، وجهاد مدانات، بالتعاون بين وزارتي النقل والاستثمار، مؤكدين أن سرعة التعامل مع مطالب المستثمرين ومعالجة التحديات تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأكدوا أهمية قطاع النقل باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد، وضرورة مواصلة تطويره بما يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات مختلف القطاعات.

من جانبه، قال القطامين، إن الوزارة تعمل على إعداد ملفات استثمارية في قطاع النقل لبحثها خلال الزيارة المرتقبة إلى الصين، بهدف الوصول إلى فرص تعاون مع الشركات المتخصصة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات السكك الحديد، وأنظمة النقل الحديثة داخل المدن، والقطارات الخفيفة، بما يتناسب مع احتياجات المحافظات.

ولفت إلى وجود مباحثات لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجال النقل الجوي، مؤكدا أهمية أن تخرج الزيارة بمشاريع عملية قابلة للتنفيذ تدعم قطاع النقل وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، أكد أبو غزالة، أن توجه المملكة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين يأتي بهدف استقطاب مشاريع استثمارية نوعية قائمة على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول شرق آسيا، ومنها الصين وإندونيسيا وماليزيا.

وأوضح أن هناك اهتماما بالتعاون مع الشركات الصينية في عدد من المجالات، لاسيما مشاريع البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.